أظهر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023 تخصيص مبلغ مليون دينار لوزارة الاتصال الحكومي المستحدثة مؤخراً. ‏

ووفق تفاصيل المشروع، فإنه قد خصص مبلغ 800 ألف دينار للنفقات الجارية، فيما خصص مبلغ 200 ألف دينار للنفقات ‏الرأسمالية. ‏

ويظهر المشروع تخصيص مبلغ 601 ألف دينار كرواتب وأجور وعلاوات للعاملين في الوزارة، فيما خصص مبلغ 68 ألف دينار ‏لمساهمات الضمان الاجتماعي، وخصص مبلغ 142 ألف دينار لاستخدام السلع والخدمات ومبلغ 60 ألف دينار ضمن بند النفقات ‏الأخرى. ‏

وستبدأ الوزارة عملها وفق التقديرات بـ50 عاملاً، موزعين إلى 9 من وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)، و ‏‏11 عاملا في الوظائف التعليمية والتدريبية، وعامل واحد في الوظائف الهندسية، و5 عاملين في الوظائف الفنية، و13 عاملا في ‏الوظائف الإدارية والمالية و11 عاملا في الوظائف المساندة (الفئة الثالثة). ‏