أظهر مشروع موازنة 2023 زيادة في مخصصات دائرة قاضي القضاة بمقدار 2.971 مليون دينار عما أعيد تقديره للعام ‏‏2022.‏

وبلغت مخصصات الدائرة 30.429 مليون دينار مقارنة بـ27.458 مليون دينار بعد إعادة التقدير للسنة المالية 2022.‏

ووزعت المخصصات إلى نفقات جارية حيث بلغت 29.4 مليون دينار ونحو مليون دينار للنفقات الرأسمالية. ‏

وتبرز الفروقات في النفقات بسبب مجموعة تعويضات العاملين والتي تم زيادتها بمبلغ 2.2 مليون دينار لتغطية كلفة الزيادة السنوية ‏الطبيعية وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة، ومجموعة استخدام السلع والخدمات والتي تم زيادتها بمبلغ 171 ألف دينار ‏حيث تركز الزيادة في بند الايجارات لإستئجار مبنى جديد لمحكمة صويلح الشرعية وبنود الكهرباء والمحروقات والتنظيفات.

‏

أما بخصوص النفقات الجارية الأخرى فقد تم زيادتها مبلغ يصل إلى 583 ألف دينار وذلك كمخصصات لصندوق تسليف النفقة ‏وصناديق التكافل للقضاة وأعوان القضاء ومكافآت أعضاء مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري.‏