بعد أسابيع من التأجيل والشد والجذب منح مجلس النواب العراقي، السبت، الثقة لمرشحي وزارتي البيئة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالأغلبية المطلقة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان أن "مجلس النواب صوت على منح ثقته إلى نزار محمد سعيد آميدي، وزيرا للبيئة بالأغلبية المطلقة".

وأردف البيان، أن "المجلس صوت أيضا، على منح ثقته إلى بنكين عبد الله ريكاني، وزيرا للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالأغلبية المطلقة".

وتكون بذلك قد اكتملت تشكيلة حكومة محمد شياع السوداني الوزارية، التي كانت قد نالت ثقة البرلمان في 27 أكتوبر الماضي بواقع 21 وزارة من أصل 23 مع إرجاء التصويت على وزارتي البيئة والإعمار والإسكان المؤجلتين، بفعل الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني.

وبهذا تصبح وزارتا الخارجية والإسكان والإعمار من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما وزارتا العدل والبيئة من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني، وبواقع 4 وزارات للمكون الكردي ككل .

ملفات بيئية وخدمية ضاغطة

الحقيبتان وفق المراقبين واللتين تم تسمية وزيريهما، تحظيان بأهمية بالغة في سياق تصدي الحكومة العراقية لما تواجهه البلاد من تحديات وأزمات بيئية وخدمية وديمغرافية من جفاف وتصحر وانتشار العشوائيات والاكتظاظ السكاني، وتهالك البنى التحتية في المدن والأرياف بصورة عامة.

وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي العراقي، محمد السامرائي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":

أهمية وزارتي البيئة والإسكان والبلديات، لا تنبع بالدرجة الأساس من دورهما السياسي فقط، حيث شكلتا عقدة أمام اكتمال التشكيلة الوزارية لحكومة السوداني، لوجود خلاف حولهما، بل أن أهميتهما القصوى تكمن في الملفات المنوط بهما معالجتها والتعاطي معها.

تتضاعف أهمية وزارة البيئة خاصة بعد عودتها كوزارة مستقلة عن وزارة الصحة، بعد القرار الخاطئ بدمجهما عام 2015، في فترة القرارات الارتجالية غير المدروسة التي اتخذت في ذلك الحين.

وزارة الإسكان والإعمار وزارة محورية بطبيعة الحال في حكومة ترفع شعار كونها حكومة خدمات، ولهذا فالمسؤوليات والأعباء ثقيلة والأزمات المتراكمة في القطاعين البيئي والخدمي العراقي هي بحاجة لحلول كبرى وجادة.