قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، السبت، إنه لأول مرة في موازنة الدولة خلال هذه السنة المالية، جميع الجهة الحكومية ملزمة أن تضع في موازنتها بندا يبين ما خصصته أو ما لم تخصصه للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف العزة، إن التغيرات التي تحدث في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سريعة الوتيرة حيث تم "قطع شوط جيد"، مشيرا إلى أن لها شواهد على الأرض، وذلك بمقابلة عبر قناة المملكة.

لكنه بين أن ذلك لا يعني على "الإطلاق" أنه تم الوصول إلى المأمول، موضحا أنها "مشاكل متراكمة لعقود وسنوات بالتأكيد ستحتاج لوقت".

وأكد أن الدستور الأردني ينص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح في المادة 6 بتعديلاته بداية هذا العام.

وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية مسؤولة عن تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأفاد بأن أنه تم إلغاء شرط اللياقة الصحية للحصول على عمل، لافتا إلى أن هذا الشرط حرم العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص العمل في القطاع العام.