وركز المجتمعون على ضرورة تخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية التي أصبحت ترهق كاهل مشغلي وسائط النقل العام في ضوء ارتفاع أسعار الوقود والصيانة، إضافة إلى تبعات جائحة كورونا على أصحاب الحافلات، حيث وصفوا مطالبهم بأنها تسعى لإصلاح هذا القطاع في ظل الأوضاع المادية الصعبة للعاملين والمشغلين المتضررين.

وطرح المجتمعون مجموعة من المعيقات على رأسها الأضرار الناتجة عن عدم تحديد حد أعلى لمسؤولية الناقل، وآلية تطبيق قانون تنظيم نقل الركاب حول اندماج الأفراد ضمن شركات والحوافز المقدمة للتشجيع على تشكيل شركات.

وتأكيدا على التوجيهات الملكية السامية ورؤى جلالة الملك حول تشجيع الاستثمار ودعم القطاعات والتسهيل والتخفيف من الإجراءات، أكد وزير النقل خلال الاجتماع ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة بهدف التسهيل على المشغلين لزيادة معدلات الاستثمار في قطاع النقل وفتح الأبواب لمزيد من فرص العمل للشباب الأردنيين.

وشدد على ضرورة السعي لتقديم الدعم اللازم لقطاع النقل بأنماطه كافة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لما يشكله قطاع النقل من أهمية تنموية واقتصادية وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وبما يتماشى مع توجهات الحكومة وخططها التنموية الشاملة.

وبين أن وزارة النقل وبالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري ستقوم بدراسة مطالب المشغلين والعاملين في القطاع، سعيا للوصول بالقطاع إلى أفضل المستويات من الخدمة، لأن الهدف هو خدمة المواطنين وسلامتهم والحفاظ على حقوق المشغلين وتأمين شروط تخدم القطاع بصورة عامة.

وقال إن هناك تحديات محلية نلمسها خصوصا بوسائط النقل العام، مؤكدا ضرورة بناء استراتيجية ورؤيا نقل وطنية جوهرها نقل آمن ومريح مواكبا التطورات العالمية بهذا المجال، بحيث يتم ترجمة الرؤية المنشودة في بناء منظومة نقل لتلبي احتياجات المواطنين وترتبط بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأن تكون محددة بالإطار المالي والزمني.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير النقل هيئة تنظيم النقل البري إلى ضرورة تجهيز تقرير يتضمن الحلول المقترحة لكل بند طرحه المجتمعون والآثار التي يمكن أن تترتب على أي قرار ممكن اتخاذه سعيا لإنصاف جميع الأطراف.

ويذكر أن دعما مباشرا قدم للمشغلين مؤخرا جراء ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك يأتي تخفيفا من الأعباء في تكلفة التشغيل، وللتخفيف على الموطنين لعدم رفع أجور النقل العام.