قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس إحالة ما تسمى "قضية التآمر على أمن الدولة" إلى المحكمة العسكرية، وذلك في منعرج جديد في القضية التي تشمل سياسيين ومسؤولين كبارا سابقين.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن قرار قاضي التحقيق بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، جاء استنادا إلى الكشف عن وجود أطراف عسكرية تم الحديث عنها في مراسلات جرت بين عدد من المتهمين في القضية المثيرة للجدل.

وشرعت النيابة العامة في تونس، الأسبوع الماضي، في التحقيق مع أكثر من 20 شخصية، من بينهم مسؤولون سابقون وسياسيون وإعلاميون، وذلك بتهم أهمها التخابر والتآمر على أمن الدولة.

ومن أبرز الشخصيات التي يشملها التحقيق في القضية وتم منعها من السفر: مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، ومفدي المسدي المستشار السابق لرئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، وفاضل عبد الكافي، رئيس حزب "آفاق تونس"، وإعلاميون وسياسيون.

وأصدر القضاء التونسي مذكرات إيداع بالسجن بحق 4 متهمين ممن شملتهم قضية "التآمر على أمن الدولة"، من بينهم مسؤول حكومي، وكادر أمني سابق.

وقرر قاضي التحقيق منع جميع المتهمين في القضية من السفر، وذلك بانتظار استكمال التحقيقات في القضية التي تشمل 25 شخصًا.

ووفق ما جاء في وثيقة مسربة من المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، فإن التحقيق يتعلق بمجموعة من الجرائم التي تمثلت في تكوين "وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية".

وأفادت الوثيقة بأن الغرض من ذلك هو "إلحاق الضرار بالدولة التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس وارتكاب فعل موحش بحق رئيس البلاد..ارم نيوز ..