وبين الناصر، أن المشروع يأتي عبر الانتقال بتقييم الوظائف من الشخصي الى الموضوعي، المبني وفق تحليل عميق لطبيعة الوظيفة، وتحديد مكوناتها وشروط إشغالها ضمن عدة معايير، بما يحقق العدالة والموضوعية في تصنيف الوظائف، وتحديد حزمة الإمتيازات المرتبطة بها، بالاستناد إلى الكفايات التي تتطلبها كل وظيفة، وبما ينسجم مع مخرجات تحديث القطاع العام.

ووجه الناصر اللجنة التوجيهية للمشروع للوقوف على آخر مستجدات المرحلة التحضيرية، لأهمية تكثيف جهود الخروج بمنهجيات وأدوات تطبيقية على مستوى عال من الاحترافية تحاكي أفضل الممارسات العالمية.

 

ونوه إلى أن المشروع يتحقق بوضع نظام لتصنيف الوظائف، ويحقق العدالة ويستند لعوامل وأوزان تعكس المستوى الحقيقي للوظيفة المطلوبة، وفقاً لأهدافها المرسومة المرتبطة بأهداف وغايات المؤسسة.