أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع اب بالاشغال المؤقتة مدة 6 سنوات وثمانية أشهر كان ضرب ابنته الطالبة الجامعية بسلك كهربائي حتى الموت بسبب اخفاقها في امتحان وخوفه ان تخسر منحتها الدراسية الممنوحة لها من ذات الجامعة.

وفي التفاصيل، فان ابنته البالغة من العمر 23 عاما طالبة في احدى الجامعات الخاصة وتدرس على حساب منحة دراسية من ذات الجامعة، وفي يوم الحادثة في حزيران 2021 اخبرت والدها انها لم تؤد جيدا في امتحان احدى المواد وان ذلك قد يؤدي الى هبوط معدلها التراكمي وبالتالي فقدان المنحة الدراسية؛ ولكونه فقير الحال اغضبه الامر، وحصل بيهما نقاش ادى الى قيامه بضربها بواسطة سلك كهربائي على كافة انحاء جسمها، واستمر بذلك حتى ساعات المساء وذلك بحضور باقي افراد الاسرة بما فيهم شقيقها، وبعدها تم اسعافها الى المستشفى وهناك فارقت الحياة.

وبتشريح الجثة وجدت مصابة بكدمات واسعة وموزعة على انحاء جسمها وتشكل ما مساحته 50% من مساحة سطح جسمها.

وكانت النيابة العامة احالته واحالت شقيقها للمحاكمة واسندت للاب جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله فيما اسندت لشقيقها جناية التدخل بالقتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

وتوصلت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها إلى أن نية والدها لم تتجه لقتلها وازهاق روحها انما ايذائها والمساس بسلامة جسدها وأن النتيجة التي تحققت وهي وفاتها قد تعدّت قصده وجاوزته، وأن الأداة التي استخدمها وهي سلك كهربائي ليست من الأدوات القاتلة وانه لو اراد قتلها لاستخدم السكين كأداة قاتلة او ما شابه من الأدوات المتوافرة في كل بيت، كما أن متابعته لحالتها الصحية والطلب منها استعمال مادة مطهرة بعد طلبه منها ان يبقى بجانبها، وأنه بعد أن ساءت حالتها طلب من اشقائه وأبنه اسعافها على الفور مما يدل أنه لم يكن ينوي قتلها قط، مما يؤكد أن أفعاله تشكل اركان وعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت وليس القتل.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات ولاسقاط والدة المغدورة حقها الشخصي عنه قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى الاشغال مدة 6 سنوات وثمانية أشهر، وأعلنت المحكمة براءة شقيقها من جناية التدخل بالقتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله لانه لم يصدر عنه أي فعل لمساعدة والده المتهم على ارتكاب جريمته.

محكمة التمييز أيدت الحكم وقالت إنه متفقا واحكام القانون من حيث الواقعة والتجريم والعقوبة.