وقال النجار خلال لقائه اليوم الأربعاء، مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد فخري القطارنة، إن الأردن يعاني من ندرة مصادره المائية، ولا بد من حمايتها لضمان تزويد المياه للمواطنين، وتحقيق مبدأ سيادة القانون من خلال تكثيف حملات ضبط المخالفات في عموم مناطق المملكة.

وبين أن الوزارة والإدارة تنفذان العديد من المهام الميدانية، بهدف المحافظة على نوعية وحماية المياه، ما انعكس على تحسن الواقع المائي في العديد من المناطق.

وثمن الوزير الاستجابة السريعة والجهود المتواصلة للتعاون البناء بين الجانبين، بما يضمن حماية المصادر المائية الرئيسة للشرب والزراعة، والتأكد من صلاحية المياه في صهاريج مياه الشرب، ومتابعة مخلفات الزيتون، وإلقاء مخلفات صهاريج النضح، وحماية الأودية والسيول من خلال الرقابة الدائمة، واستخدام أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.

من جهته، أكد القطارنة، أن جهاز الأمن العام يبدي كل الاهتمام لإسناد المؤسسات والأجهزة المختلفة، كونه الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة، بما يضمن إنفاذ القانون وحماية مصالح الوطن والمواطنين، مبينا أن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لصون المقدرات المائية التي تعاني من استنزاف كبير نتيجة الطلب المتزايد، ومتابعة جميع المخالفات والتجاوزات.