وأوضح الهواري أن مرد ذلك يعود إلى إقرار تعريف جديد للطفل ضمن قانون حقوق الطفل الذي أصبح ساري المفعول مؤخرا، بحيث يكون كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره طفلا، وهو ما يستلزم رفع سن الشمول للأطفال من ست سنوات كما هو معمول به الى 18 عاما، لكن في اطار محددات جديدة وبعد وضع الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون حقوق الطفل، بحسب يومية الغد.

وبين الوزير أن النسبة العامة للمشتركين في التأمين الصحي في المملكة تبلغ 72%، منهم 10% في القطاع الخاص والباقي مناصفة بين القطاعين الحكومي والعسكري.

ولفت إلى أن الاجراءات الجديدة من شأنها رفع اعداد المؤمن عليهم فضلا عن ان التوجه يرمي إلى توسيع الشريحة تدريجيا وصولا الى التأمين الصحي الشامل.

 

وينسجم تعريف الطفل في مسودة قانون حقوق الطفل مع تعريفه في الاتفاقية الدولية، حيث يعرف الطفل في القانون بأنه: "كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة".