وبموجب المذكرة يشجع الطرفان التعاون في مجالات اتخاذ التدابير لتسهيل توظيف القوى العاملة الماهرة الأردنية في سلطنة عمان وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء بقصد التعرف على إمكانات البلدين في مجال العمل والاستفادة منها، وتبادل المعلومات التي تمنع الاستقدام غير الشرعي للقوى العاملة والعمل الجبري.

وحسب المذكرة، يعمل الطرفان على تسهيل توظيف القوى العاملة الماهرة الأردنية في السلطنة عن طريق عقد عمل فردي بين العامل وصاحب العمل يجري فيه تحديد شروط وظروف تشغيل القوى العاملة بين الطرفين وحقوق والتزامات طرفي العقد وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان على أن يجري اعتماده من قبل وزارة العمل بالسلطنة.

التعاون الصناعي

كما صدر في الجريدة الرسمية أخيرا، بنود مذكرة التفاهم، الموقعة بين الأردن وسلطنة عمان والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال التعاون الصناعي على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.

وبموجب المذكرة يشجع الطرفان التعاون الفني والتقني بين المؤسسات الصناعية في مجالات تطوير وتحديث الصناعات القائمة والتوسع في صناعات جديدة تتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق المحلية لكلا الطرفين، والتصدير الخارجي، والاستفادة من ميزات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تسهيل حركة انسياب البضائع.

وحسب المذكرة، يتبادل الطرفان الخبرات والمعارف الفنية والتقنية في المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي، بما في ذلك إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والترابط الصناعي، وقواعد المنشأ, وإنشاء وإدارة وترويج المدن والمجمعات والحاضنات الصناعية.

كما يجري التعاون في مجال التدريب والتأهيل الصناعي وتبادل الزيارات والدورات التدريبية والاستطلاعية للاستفادة من تجارب البلدين في المجالات المتعلقة بالتنمية الصناعية، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالسوقين العماني والأردني، خاصة الفرص التجارية الصناعية لتوسيع التبادل التجاري، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والفعاليات المختصة في إطار العمل تعزيز التعاون الصناعي بين غرف التجارة والصناعة ومؤسسات القطاع الخاص الصناعي وأصحاب الأعمال في البلدين.

ونصت المذكرة على دعم الشراكة والتكامل الصناعي بين المؤسسات الصناعية في البلدين، إضافة إلى تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء، وإقامة البحوث العلمية في مجالات التعاون.

ويحدد الطرفان، بموجب، المذكرة نقاط الاتصال لمتابعة التعاون الصناعي بين البلدين، وتكون مهمة هذه النقاط تنمية ومتابعة مختلف أوجه التعاون الصناعي بين البلدين بشكل منتظم وتنمية وسائل هذا التعاون، والعمل على إيجاد الحلول للصعوبات والمشاكل التي تواجه الصناعيين في مجالات التعاون المختلفة وتبادل السلع بين البلدين.

حماية المنافسة ومنع الاحتكار

صدر في الجريدة الرسمية، بنود مذكرة التفاهم، الموقعة بين الأردن وسلطنة عمان في حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.

وبموجب المذكرة يشجع الطرفان التعاون وتطوير السياسات والاستراتيجيات، وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات التعاون في المجالات ذات الصلة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث مشتركة فيما يتعلق بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والمشاركة والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات التي تحقق أهداف البلدين، والتنسيق حول الممارسات المخلة بالمنافسة المرتكبة داخل حدود احد البلدين والمضرة بمصالح البلد الآخر.

كما يتم بموجبها تبادل الاستشارات حول جميع المسائل المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار وتبادل المعلومات والخبرات التي يتم اكتسابها بواسطة المشروعات الدولية والمنفذة من قبل أي من الطرفين في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتوفير إطار قانوني ومؤسسي يحد من الممارسات التجارية المنافية للمنافسة ويضمن مستوى مقبولا من المنافسة العادلة في السوق.

وتضمنت كذلك تبادل الخبرات، فيما يخص وضع برامج توعوية والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار في السوق، والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة الفنية والتقنية المتقدمة والخبرات العملية المتوفرة والمتاحة لدى كل منهما.

كما تضمنت تبادل الطرفين المعلومات غير السرية بما هو متوافر ومتاح لدى كل طرف من الوثائق والمعلومات والدراسات والبحوث والخبرات من خلال وسائل التقنية الحديثة في حدود ما تسمح به الأحكام الواردة في القوانين السارية في البلدين.