كشف تقرير المحاسبة الصادر في 2022، عن البيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف والمحتوي على دهون ليست نباتية وليست حيوانية، والتي يتم تعبئة بعضها محليا.

وقال التقرير إنه لدى التحقق من المعلومات الواردة حول البيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف تبين ما يلي:

*قامت دائرة الجمارك بناء على معلومات وردت سابقاً من مخبر سري بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع وتم فحص عينات من مادة الحليب التي تم ضبطها في احدى الشـــــــــركات نتج عنها تنظيم القضـية الجمركية رقم (2020/200/1387) بحق الشــــــــركة وترتب عليها مبلغ 544,254 ديناراً رســــــــوم جمركية وضرائب وغرامات جمركية ناتجة عن التلاعب ببنود التعريفة الجمركية واحتواء الحليب المجفف على دهون نباتية وليست حيوانية.

*تم مخـاطبـة مـديـر عـام دائرة الجمارك بموجـب كـتـاب مدير جمرك المنطقة الحرة الزرقـاء رقم (د ج /283/1/8/206) تاريخ 2020/2/5 بخصـوص الشـركة ومضمونه الشكوى المقدمة من الشركة لتكرار المداهمات للمصنع وما يترتب عليه من تكلفة مادية والإضرار بسمعة المصنع.

*تم إيقاف عمل اللجنة من قبل مدير عام دائرة الجمارك دون اســـتكمال أعمالها وتم نقل عدد من الموظفين المشاركين بأعمالها بالرغم من وجود شركات أخرى ومصانع داخل المنطقة الحرة / الزرقاء وخارجها والتي تمارس نفس النشاط دون ان يتم ضبطها وتدقيقها.

من واقع تقرير اللجنة والتقارير الصادرة عن دائرة الجمارك تبين لنا ما يلي:

*قيام عدد من المصــــــانع والشركات العاملة في المنطقة الحرة /الزرقاء وخارجها بالتخليص المحلي على مادة الحليب باســـــــتخدام بنود التعريفة الجمركية ذوات الأرقام (04022920) و(04022120) بنسبة رسـم جمركي موحد (0 %) وضريبة عامة على المبيعات (0 %) بالرغم من خضـوع مادة الحليب مدار البحث لبند التعريفة الجمركية رقم (190190) بنسبة رسـم (%20) وضريبة عامة على المبيعات بنسبة (16 %) مما أدى إلى ضياع مبالغ على الخزينة.

*قيام بعض المصانع بإعادة التعبئة والتغليف للحليب المجفف المستورد من بلد غير بلد المنشـأ وإدخال الدهون النباتية المهدرجة ضـمن المنتج والمحظور صـناعتها أو استيرادها وبيعه على أساس أنه حليب كامل الدسم ويحتوي على دهون حيوانية.

*مخالفة أغلب الحليب المجفف الموجود في الأسواق لبطاقة البيان وتعليمات الاستيراد الصادرة عن وزارة الزراعة.

*استيراد الحليب المجفف والمعبأ في مصـانع غير معروفة في دول مجاورة تقوم بخلط الحليب وتعبئته خلافاً للقواعد الفنية التي تمنع استيراد وتصنيع المنتجات التي تحتوي على الزيوت

والدهون النباتية (حيث يمنع منعاً باتاً صـــــــناعة أو اســـــــتيراد الألبان أو الأجبان الممزوجة أو المطبوخة بالزيوت أو الدهون النباتية) وفقاً لما جاء بكتاب مدير عام المؤسـسـة العامة للغذاء والدواء رقم (24770/17/2/3) تاريخ 2016/6/8.

*إن إثبات ما ورد انفا يتم من خلال القيام بضبط كافة الشركات/ المصانع المستوردة و/أو المنتجة لمادة الحليب المجفف وإرســــــــــال عينات إلى مختبرات الجمعية العلمية الملكية ومختبر جمرك عمـان لـغـايـات التحليل وذلك للإيداعـات والإخراجات في المنطقة الحرة الزرقاء بالإضافة الى المستوردات المباشرة.

التوصية:

إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بدراسة البيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف واستكمال اعمالها على باقي الشركات ذات النشاط المماثل داخل وخارج المنطقة الحرة مع بيان أسباب إيقاف عمل هذه اللجنة على الرغم من النتائج التي توصلت اليها.

الاجراء:

تم الرد بموجب كتاب مدير عام دائرة الجمارك الأردنية رقم (27126/2/12/122) تاريخ 2021/7/11 وما زال الموضوع قيد المتابعة.