كشف تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن قيام شخصين يحملان إحدى الجنسيات العربية بالقدوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية والاستيلاء على قطعتي أرض في العاصمة عمان وذلك من خلال إحضار وكالة وقيد وفاة وبطاقة هوية مزورة (غير صحيحة) واستعمال هذه الأوراق بقصد الاحتيال على المشتكي والاستيلاء على ثمن قطعتي الأرض، وذلك بعد استخدام هذه الأوراق في معاملة تصحيح اسم المورث ضمن قيود دائرة الأراضي والمساحة في المملكة. وقبض ثمن قطعتي الأرض بناء على ذلك.

توصلت المحكمة إلى أن الأفعال التي قام بها المشتكى عليهما تشكل جرم التزوير المادّي بأوراق رسمية خلافا لأحكام المادة ‎(٢٦٥)‏ من قانون العقوبات الأردني رقم ‎(١٦)‏ لسنة 1960‏ وعليه قررت المحكمة وضعهما بالأشغال المؤقتة مدة ٦ سنوات والرسوم والغرامة ‎(٥٠٠)‏ خمسمنة دينار وتضمينهما النفقات القضائية والإدارية. وإدانتهما بجنحة الاحتيال. والحكم عليهما بالحبس مدة سنة واحدة مع الرسوم والغرامة. وإلزامهما بدفع مبلغ ستمئة واثنين وخمسين ألف دينار للمشتكي ثمن قطعة الأرض وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز الأردنية.