بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي عباس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الخامسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق الصندوق الممدد”.

وفي ختام المناقشات، قال عباس خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية، اليوم الثلاثاء: "على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فقد ساعدت حصافة السياستين المالية والنقدية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الأردنية مستوى العجز الأولي (باستثناء المنح) بمقدار 0.7% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

ووفق عباس، سيتم تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء والتي تجاوزت التوقعات من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير، هذا ويعكس تحسن أداء تحصيل الإيرادات الجهود المؤسسية والتشريعية المبذولة من قبل الحكومة لمعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، وقد رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة تماشيا مع رفع سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لغايات المحافظة على سعر الصرف الدينار المرتبط بالدولار ؛ مع بقاء رصيد الاحتياطيات الاجنبية عند مستويات ملائمة.

وقال عباس، إنه لا يزال التعافي بعد الجائحة يكتسب زخماً متزايداً، حيث يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو %2.7 في عام 2022، صعوداً من 2.4% كانت متوقعة لنفس العام أثناء المراجعة الرابعة، وهذا يعود لزيادة أعداد السياح والآثار الإقليمية الإيجابية للأوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفق عباس، من المتوقع أن يصل النمو إلى 3% على المدى المتوسط، غير أن هناك مخاطر معاكسة تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي، فقد حدث انخفاض طفيف في البطالة، ولكنها لا تزال عند مستوى مرتفع وصل 22.6%، ولا سيما بين الشباب والنساء، وارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 5.2% اعتباراً من نهاية تشرين الأول، مما يعكس انتقال الارتفاع في أسعار المحروقات والغذاء العالمية إلى أسعار السلع المحلية، مع بقاءها معتدلة مقارنة بالمستوى العالمي.

وأدى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والمحروقات إلى امتصاص أثر انتعاش العائدات السياحية التي فاقت التوقعات وأداء الصادرات القوي، مما أسفر عن توقعات تشير إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بحسب عباس.

وأشار إلى أنه ستظل إصلاحات المالية العامة تتمحور حول توسيع القاعدة الضريبية، والتي شملت عدد من الإصلاحات المهمة في هذا الصدد، حيث تم مؤخراً إقرار قانون لتوحيد الإدارة الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت مظلة واحدة، وإدراج قواعد مكان فرض الضريبة ضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتعزيز حوكمة الحوافز المالية للاستثمار، ومما يستحق الإشارة الى الإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف الذي كان مطبقاً على أسعار المحروقات، نظراً لما يوفره هذا الإلغاء من توفير موارد مالية للإنفاق على البنود ذات الأولوية، مع حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع الأسعار عن طريق تحويلات نقدية إضافية.

وأشار النقد الدولي، إلى أن الأردن يحافظ على احتياطيات كبيرة من القمح والشعير، بالرغم من تحمل الحكومة عبئاً مالياً ثقيلاً لدعم هذه السلع في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية. وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن أهداف المالية العامة لعام 2023، لغايات الوصول بالعجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي، مما يحقق التوازن بين الحاجة لدعم التعافي ومقتضيات إبقاء الدين عند مستويات مستدامة، في ضوء الضغوط الخارجية الاستثنائية. وقد أكدت السلطات مجدداً التزامها القوي بقواعد الحصافة المالية لخفض الدين العام إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027.

وأكد النقد الدولي أنه ينبغي أن تستمر السياسة النقدية في الحفاظ على ثبات سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، الذي يخدم الاقتصاد الأردني، ومع تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، قام البنك المركزي الأردني بتحرك عاجل وحازم برفع أسعار الفائدة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي انسجاماً مع إجراءات الاحتياطي الفيدرالي، وسيواصل البنك المركزي إجراء التعديلات اللازمة في السياسة النقدية استجابة لإجراءات الاحتياطي الفيدرالي، بدعمه في تلك المستوى السلالم والأمن للاحتياطيات الدولية المواجهة حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية.