كشف تقرير مكافحة الفساد، لعام 2021، عن استغلال رئيس مجلس إدارة شركة مساهة عامة في الأردن، وآخرين معه لمراكزهم في الشركة، وبصفتهم مفوضين بالتوقيع عن عدد من الشركات، وتحميل الشركة خسائر كبيرة تقدر بـ600 مليون دينار أردني.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "جفرا نيوز"، فإن المذكورين أعلاه استثمروا وظائفهم في الشركة وحملوها خسائر كبيرة، نتيجة اختلاسهم واحتيالهم بمبالغ كبيرة تحت بنود وهمية وغير حقيقية.

وأوضح التقرير، أن رئيس مجلس إدارة الشركة باع شركات خاصة له وللشركة المساهمة العامة "الشركة الأم" بمبالغ مالية ضخمة، بعد رفعه بشكل وهمي لرأس مال الشركات الخاصة المملوكة له قبل البيع.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الإدارة باع شركات مملوكة للشركة المساهمة العامة، وأدخل أثمانها في ذمته المالية وإلى حسابه الخاص، مما نتج عنه خسائر كبيرة في أموال المواطنين وإثقال الشركة في الديون، إضافة إلى الإضرار في أموال المساهمين.

وأظهر التقرير، أن المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من قبل الأشخاص المذكورين، يصل إلى نحو 600 مليون دينار أردني.

وبيّن التقرير الذي حصلت "جفرا نيوز" على نسخة منه، أن المحكمة جرّمت رئيس مجلس الإدارة وآخرين بجريمة جناية الاختلاس وفقا لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات.

وأصدرت المحكمة قراراها بوضع مجلس إدارة الشركة وآخر بالأشغال المؤقتة مدة 22 عاما ونصف، والرسوم والغرامة بمبلغ 542 مليونا وأربعين ألف دينار.

وتمكنت هيئة مكافحة الفساد عقب ذلك، من استرداد الأموال الناجمة عن أفعال الفساد بشكل مباشر، أو ساهمت باستردادها بشكل غير مباشر، وفقا للتقرير.

واستردت الهيئة بشكل مباشر، مبلغ 40.818.450 دينارا، في حين ساهمت في استرداد مئة مليون دينار، إضافة إلى مبالغ مالية قيد الاسترداد بقيمة بلغت نحو 616 ألف دينار.