قال مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة إن مكافحة الجريمة بكافة أشكالها هو أساس العمل الشرطي والأمني، والهدف الرئيس في إستراتيجيتنا الأمنية، القائمة على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز أمن المجتمع.

وأكد اللواء المعايطة على دور البحث الجنائي في إنفاذ سيادة القانون بعدالة لمنع الجريمة، وتوفير البيئة الآمنة للتنمية والاستثمار وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها اليوم، إلى إدارة البحث الجنائي، والتقى خلالها بعدد من مرتباتها، واطّلع على سير العمل فيها والتدابير والإجراءات المتخذة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكفاءة وقدرة عالية، وفي إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.

وأشاد مدير الأمن العام بأداء إدارة البحث الجنائي والعاملين فيها، موجهاً إلى تسخير الإمكانات كافة وتوظيفها لدعم الإدارة وتزويدها بالقدرات الفنية والبشرية، والتأهيل الأكاديمي والعملي المتخصص، وبما ينعكس إيجابا على مستويات منع الجريمة.

وأكد اللواء المعايطة على أهمية دراسة الأنماط السلوكية والمظاهر الجرمية والوقوف على أسبابها، ومواكبة الاحتياجات والمتغيرات في المجتمع، والتي قد يصاحبها تطور في شكل الجريمة وأساليبها.

وشدد اللواء المعايطة على ضرورة اتباع أفضل سبل التوعية والتثقيف في المجتمع وتفعيل أدوات الوقاية من الجريمة، لا سيما في الجرائم المستحدثة، لافتاً إلى أهمية تطوير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ظل تزايد التعاملات الإلكترونية وتوعية المواطنين وحمايتهم من الوقوع عرضة لهذا النوع من الجرائم

وشدّد مدير الأمن العام على ضرورة التعامل بحزم ودون تهاون مع كافة أشكال الجريمة، لا سيّما الجرائم التي تهدد سلامة المواطنين واستقرار المجتمع، وعدم السماح بتكرارها، وخاصةً جرائم البلطجة وفرض الإتاوات والسرقات بكافة أشكالها وغيرها من الجرائم التي تمس أمن المواطن.

واسمتع مدير الامن العام الى ايجاز قدمه مدير البحث الجنائي بين من خلاله أهم الإحصائيات المتعلقة بالوضع الجرمي وابرز الخطط المتبعة والتطلعات المستقبلية لمكافحة الجريمة ومنعها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم ليد العدالة.