اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة "خارطة طريق لعمل مختلف القطاعات".

وقال المهندس الساكت، في بيان اليوم الثلاثاء، إن رؤية التحديث الاقتصادي تحتاج إلى خطط تنفيذية، لتنتقل من كونها رؤية إلى مشاريع وخطط موجودة على الواقع.

وأوضح أن الصناعة لن تحقق النمو المطلوب منها، ولن تسهم في تشغيل مزيد من الأيدي العاملة المحلية وتخفيض نسب البطالة من دون تخفيض كلف الإنتاج المختلفة.

وأشار إلى أن "صندوق دعم الصناعة، مبادرة نوعية من الحكومة، ولكن غير كافية لإيجاد حلول مستدامة لدعم القطاع الصناعي ورفع تنافسية المنتج الوطني".

وبين الساكت أن الأردن بيئة جاذبة نسبيا للاستثمار، حيث تمكن من استقطاب العديد من الشركات منذ العام 2013، مؤكدا "من الممكن أن يكون حجم الاستثمار مضاعفا عبر تجاوز البيروقراطية وتخفيض الضرائب وكلف الإنتاج ودعم مجهودات الأتمتة والتحول الرقمي".

ودعا إلى ضرورة إيجاد بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف جلب استثمارات سنوية بقيمة 4 مليارات دينار، 3 منها نصيب القطاع الخاص.

ولفت إلى أهمية تغيير القوانين الناظمة للقطاع الخاص من خلال صيغة تشاركية تكاملية بين القطاعات، داعيا إلى إيجاد اتحاد يجمع الصناعة والتجارة والزراعة على غرار ما هو موجود في كثير من دول العالم.

وأكد المهندس الساكت أن "التكامل بين القطاعات مهم جدا، وخطة التحديث الاقتصادي أعطت القطاع الخاص دورا جوهريا حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية، وهو ما أشار له جلالة الملك جلياً في خطاب العرش".

--(بترا)