أطلق البنك المركزي الأردني الأحد، بالشراكة مع التعاون الدولي الألماني (GIZ)، مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن.

ويهدف المشروع، بحسب بيان للبنك المركزي، إلى "دعم الجهود المبذولة من البنك المركزي الأردني والشركاء الرئيسين في سبيل تعزيز الشمول المالي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة".

ويستهدف المشروع "تمكين أصحاب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول والاستخدام الكفء للخدمات والمنتجات المالية المبتكرة، إضافة إلى المساهمة في معالجة التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات خاصة التي تقودها النساء في سبيل الحصول على التمويل اللازم".

وسيتم عبر هذا المشروع "العمل مع البنك المركزي الأردني والشركاء المعنيين لتطوير بيئة تشريعية ورقابية ملائمة من شأنها تحسين فرص وصول هذه المؤسسات للتمويل المناسب لاحتياجاتها باستخدام حلول مالية رقمية مبتكرة"، وفق بيان.

محافظ البنك المركزي عادل الشركس قال إن "هذا المشروع يندرج ضمن إطار سعي البنك المركزي الأردني المستمر نحو توسيع نطاق الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الشمول المالي في المملكة بالعموم، وبالتحديد للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تعد حالياً من أهم آليات تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن".

وتشكّل هذه الشركات ما يقارب 99% من إجمالي الشركات المسجلة في المملكة بحسب البيان، الذي قال إن "دور هذه المؤسسات يتضح في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل في المملكة وأثرها بالحد من نسب البطالة المرتفعة، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة والفاعلة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل القومي."

أشار الشركس إلى أن "هذا المشروع يأتي انسجاماً مع التوجهات المستقبلية للشمول المالي في المملكة، حيث يعمل البنك المركزي الأردني حالياً، وبالتعاون مع شركائه من القطاعين العام والخاص، على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للشمول المالي، والتي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع الأفراد والشركات، ولا سيما الأقل قدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، مثل النساء، والشباب، واللاجئين، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".

وسترتكز الاستراتيجية على "مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل، والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسة تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي"، وفق شركس.

وأعرب عن "تثمينه وتقديره للشراكة الأردنية الألمانية والدعم طويل الأمد الذي تقدمه جمهورية ألمانيا الاتحادية للمملكة الأردنية الهاشمية في العديد من المجالات للنهوض قدماً نحو تعزيز الشمول المالي في المملكة، بما يحقق النهوض والتنمية للدولة الأردنية".

وأكد محافظ البنك المركزي لمسؤولة التعاون التنموي في السفارة الألمانية في الأردن كوردولا ميلهارت ومديرة (GIZ) في الأردن اليزابيث جيرباخ، بحضور مجموعة الجهات الحكومية المعنية والشركاء من القطاع المالي والمؤسسات الدولية، "أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين كافة الجهات على كافة الصعد لتنمية القطاع المالي وتوظيف الخدمات المالية المبتكرة بشكل يمكن أصحاب المؤسسات الصغيرة وبخاصة النساء من تنمية أعمالهم وخلق فرص عمل".

مسؤولة التعاون التنموي في السفارة الألمانية في الأردن كوردولا ميلهارت رحبت بـ"جهود البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي ضمن أولويات عمل الحكومة في قطاع التوظيف عموماً".