قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية عبدالله ابو زيد ان مجلـس النـواب ينظر إلى نقابة المحامين الأردنيين كبيـت خبـرة ورافـد تشـريـعي مـهـم، مؤكدا حرص اللجنة علـى التنسيق والتشـاور المستمر مـع كل الجـهـات الرسمية والمعنية.

واشاد خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة أمس الى نقابة المحامين بـالأدوار الوطنيـة التـي قـدمتها النقابـة والتـي أسهمت فـي عمليــة البنـاء والتحـديث والتنميـة وصـدرت قيـادات كـانـت رائـدة فـي شـتى المجالات.

وناقشت اللجنة خلال الزيارة مواضيع قــــانـون منـع الـجـرائم والموقوفين الإداريين وموقف النقابـة مـن هـذا الموضوع وواقـع حـقـوق الإنسـان مـن الناحيـة الحقوقية وواقـع النـزلاء في مراكـز الإصـلاح والتأهيل من خلال اطلاع المحامين على أوضاعهم ومـدى إيجابيـة تطبيـق الخدمـة المجتمعية كبديل للحبس السالب للحرية.

من جهتهم طالب النواب: زهير السعيدين وهادية السرحان وطالب الصرايرة واحمد القطاونة باعادة النظر بالتوقيف الاداري وقانون منع الجرائم، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة توقيف الخارجين عن القانون .

ولفتوا الى ضرورة نشر الثقافة القانونية في المجتمع وعلى مستوى البيت والمدارس والجامعات.

بدوره، قال نقيب المحامين الاردنيين يحيى ابو عبود ان نقابة المحامين هي بيت الخبرة، مبينا انها انشأت عام 1950 وساهمت بشكل اساسي في وضع الدستور الاردني.

واشار الى ان نقابة المحامين قدمت خيرة ابنائها من نواب واعيان ووزراء ومن ثم عادوا الى النقابة لممارسة مهنة المحاماة، مضيفا انها تساهم في تطوير الفكر القانوني.

واوضح ابو عبود ان هناك لجنة للحريات في النقابة وهي من اقدم لجان الحريات في المملكة.

واتفق ابو عبود مع مطالب النواب بضرورة تعديل قانون منع الجرائم واهمية تشكيل لجنة مشتركة ما بين النقابة والحريات النيابية لتدارس تلك التعديلات .

من جانبه طالب نائب نقيب المحامين بلال العدوان بتعديل قانون منع الجرائم.