تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، الأربعاء، عن عقوبات مشددة تواجه المعتدين على الأشخاص ذوي الإعاقة استنادا إلى قانون العقوبات.

وقال العزة  أن الأردن "يكاد أن يكون من الدول القليلة على مستوى العالم التي جعلت قانون العقوبات/القانون الجنائي قانونا شاملا، بحيث أصبحت الإعاقة في هذا القانون لأكثر من 12 جريمة تقريبا هي ظرفا مشددا".

وتابع "إذا كان الضحية من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من الجرائم تشمل الضرب والاعتداء الجنسي والترك والإهمال والنصب وغيره توقع العقوبة بحدها الأقصى، ولزاما على المحكمة أن توقع هذه العقوبة".

وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 من حيث "النص والمحتوى هو بشهادة الجميع والكل يعترف بأن القانون جيد، حديث وحظي برضا الجميع في الأردن وبتقدير عالي جدا من المنظمات الدولية"، بحسب العزة.

وقال إن هذا القانون "يقوم على مكافحة التمييز، ويحدد المسؤوليات، ويضع الأطر الزمنية وهذه سابقة تشريعية غير موجودة في معظم تشريعاتنا".

العزة تطرق إلى تعديل مادتين في الدستور الأردني في مطلع العام الحالي، بـ "جهد كبير" من سمو رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبـ "تعاون كبير" من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وشرح العزة أن اللجنة "قبلت اقتراح المجلس بأنه تم تعديل المادة 6 وأصبحت الفقرة التي تشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة هي فقرة راقية جدا وتنسجم صياغتها مع حقوق الإنسان، واسقطنا من المادة 75 بعض الألفاظ التي لا تليق بالأشخاص ذوي الإعاقة لفظي المجنون أو العاهة، والنص إلى حد ما أصبح مهذبا، وعلى المستوى التشريعي نحن في أحسن حال".