أيدت محكمة التمييز قرارا بحبس متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، مخفضة من الاعدام شنقا، بعد ادانته بجناية القتل العمد لقتله شقيقته ( دفاعا عن الشرف، أو بياضا للعرض) بحسب ما ذكر المتهم لوالده.

وكان المتهم أقدم على قتل شقيقته التي كان لديها حمل غير شرعي بسبب علاقة غير شرعية مع احد الاشخاص.

ووجه المتهم لشقيقته 12 طعنة بواسطة سكين مطبخ ما ادى الى مقتلها، وذلك بعد توقيفها من قبل الحاكم الاداري احترازيا بسبب ادعائها انها تعرضت للاغتصاب من شخصين عدة مرات وأصبحت حامل من احدهما ومن ثم اجهضت نفسها.

وتوصلت محكمة الجنايات الكبرى الى اعتناق الواقعة بأن المتهم هو شقيق المغدورة البالغة (19) عاماً وفي عام (2019) تبين أن المغدورة حامل نتيجة علاقة جنسية خارج الزواج حيث تم توقيفها إدارياً من قبل الحاكم الاداري وتشكلت بذلك قضية امام محكمة الجنايات الكبرى .

وبعد مضي عشرة شهور على توقيفها تم الافراج عنها من مركز إصلاح وتأهيل النساء، ولدى وصولها بالقرب من سكنها ليلا، اجرت اتصالا مع شقيقها المتهم ، والذي تمكن من تحديد مكانها، ولنيته المبيتة في قتل المغدورة فقد توجه المتهم إلى مكان وجود المغدورة وأخذ معه سكين مطبخ ذات مقبض خشبي لون بني وعندما التقى مع المغدورة قام بسحب السكين من جيبه وطعن المغدورة اثنتي عشرة طعنة في أنحاء متفرقة من جسمها بعضها نافذة وبعضها غير نافذة ولاذ بالفرار .

واعتبرت المحكمة أن إقدام المتهم على طعن المغدورة فور لقائه بها وتكراره لعملية الطعن حتى فارقت المغدورة الحياة، يشكل كافة اركان وعناصر جناية تهمة القتل العمد طبقاً للمادة (328/1) من قانون العقوبات كما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادتين.