وبحسب بيان صادر عن الوزارة، قال الوزير خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس نقابة المقاولين، إن قطاع المقاولات يشكل ركيزة أساسية في تكوين الاقتصاد الوطني ككل، مؤكدا دعم الوزارة لمجلس النقابة لتحقيق طموحات المقاول الأردني وبما يحقق المصلحة العامة.

من جهته، أوضح نقيب المقاولين أن التحديات والمشاكل التي تواجه المقاولين تحتاج لتكاتف الجهود، مشيراً إلى أن الخطاب في المرحلة القادمة يجب أن يكون خطابا موحدا بين راعي قطاع الإنشاءات وجميع مكونات القطاع، مبينا أهمية القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني، وأهمية رفع حصة القطاع من النفقات الرأسمالية في الموازنة القادمة وإدخال النقابة حين الإعداد لها، كون القطاع يعد محركا لقطاعات أخرى ويحقق مصلحة حكومية أيضا.

وأكد الخضيري، أن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات عنوانها العمل الصحيح بما يخدم مصلحة المقاولين والنقابة على المدى القريب والبعيد، موضحا أن المجلس عمل على تنسيق الجهد بالعمل الداخلي وبالعمل الخارجي وضبط واقع الحال قدر الإمكان دون الإضرار بأصحاب الحقوق المكتسبة.

وتابع أنه سيتم رفع كتاب تفصيلي بكل معوقات عمل المقاول مع القطاع العام والخاص، كما سيتم العمل بشكل فعال ومتين مع وزارة الأشغال، داعيا إلى ضرورة عقد لقاء موسع بين الجانبين، للتباحث في هموم ومشاكل وتحديات القطاع بشكل تفصيلي والعمل على إيجاد الحلول التي تصب في مصلحة الجميع.

من جانبه، طالب نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري بالمزيد من الانتباه لقطاع المقاولات، وضرورة العمل على إعادة النظر في بعض القضايا من أهمها قضية ملف تصدير قطاع المقاولات، والتجاوزات التي تحدث على العقد في مشاريع الطرق في البلديات.

وأشار أمين سر النقابة المهندس عبد الحكيم البستنجي، إلى أهمية التركيز على الشروط الخاصة التي توضع على عطاءات المنح والقروض الخارجية في إنشاء المشاريع المحلية، عارضا التحديات والصعوبات التي تواجه المقاول الأردني، ومطالبا بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها.

من جهته، شدد أمين صندوق النقابة ياسين الطراونة، على جدية النهج القادم والعلاقة بين وزارة الأشغال العامة وقطاع الإنشاءات ونقابة المقاولين بالأخص، مؤكداً أهمية العمل بشكل توافقي ووضع حلول حقيقية في حل المشاكل التي تواجه المقاول الأردني.