أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، السبت، استمرار العمل بالتعداد السكاني لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع إضافية، لاستكمال عمليات العد.

وكان من المقرر اختتام التعداد السبت، بمشاركة قرابة 12 ألف باحث ميداني، إلا أن الدائرة قررت تمديد العمل لاستكمال عمليات التعداد.

وأكد فريحات في وقت سابق، أن التعداد العام للسكان والمساكن يشمل كل من لا يحمل الرقم الوطني، داعيا إلى التركيز على غير الأردنيين بمختلف شرائحهم وتقديم البيانات المطلوبة بدقة.

وقال فريحات، إن استمارة التعداد لا تتضمن أسئلة عن الدخل أو الملكيات، كما أنها بالنسبة لغير الأردنيين لا ترتبط بحالة الإقامة أو تصريح العمل، موضحا أن التعداد يقتصر على السكان وخصائصهم.

وأشار إلى أن استمارة التعداد لا ترتبط بأي قاعدة بيانات أو دائرة حكومية أخرى، وتعمل بصورة ذكية، إذ تنتقل إلى الأسئلة المخصصة للأردنيين أو غير الأردنيين وفقا للإجابات عن البيانات الأساسية، وتتجاوز الأسئلة غير الضرورية لكل حالة.

وأكد أن بيانات المواطنين وغير المواطنين تحظى بالحماية القانونية، وأن جمعها لا يتضمن انتهاكا للخصوصية، لافتا إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تحتاج إلى هذه المعلومات مرة كل 10 سنوات.

آلية جمع البيانات

ويشترط في الشخص الذي يدلي بالبيانات أن يكون بالغا وملما بأحوال وخصائص الأسرة التي يمثلها، سواء كان الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما، وأن يكون قادرا على الإجابة عن الخصائص المتعلقة بأفراد الأسرة، بما في ذلك الشمول بالتأمين الصحي والحالة التعليمية لكل فرد.

وينطبق ذلك على مساكن غير الأردنيين التي لا تضم أسرة بالمعنى التقليدي، وإنما مساكن جماعية لشباب، سواء كانوا طلابا أو عمالا، إذ يمكن لأحد المقيمين فيها الإدلاء بالبيانات نيابة عن الآخرين، شريطة أن يكون ملما بأحوالهم.

وفي حال رفض استقبال الباحث أو الإدلاء بالمعلومات، تعول دائرة الإحصاءات العامة على وعي المواطنين وغير الأردنيين، مع إعادة الزيارة في موعد يناسب الأسرة. وإذا تعذر استكمال المهمة في الزيارة الثانية، تتم زيارة ثالثة، ثم يتولى باحث أكثر خبرة متابعة الحالة.

وللحد من حالات الرفض، اختارت الدائرة باحثين من المناطق التي يعملون فيها، وغالبا ما يكونون معلمين أو معلمات من المنطقة، بما يجعلهم معروفين لدى الأسر.

وزودت الدائرة الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR)، بما يتيح للأسر التحقق من هوية الباحث عبر تطبيق سند، كما خصصت مركز اتصال مجانيا على الرقم 117110 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتعداد.

وتستغرق تعبئة الاستمارة نحو 15 إلى 30 دقيقة، فيما دعت الدائرة المواطنين وغير الأردنيين إلى التعاون مع الباحثين وتقديم بيانات دقيقة وواضحة.

تحديات ميدانية

وفي ما يتعلق بالتحديات الميدانية، وضعت الدائرة خططا بديلة للتعامل مع ضعف التغطية الراديوية أو الخلوية في بعض المناطق، إلى جانب الظروف الجوية والبرد، مع إعادة زيارة المناطق التي يتعذر الوصول إليها في الوقت المناسب.

وتستعين الدائرة في بعض المناطق بأشخاص من الأهالي لمرافقة الباحث الإحصائي وتسهيل التواصل مع المواطنين والمقيمين، فيما تعمل الكوادر الميدانية والجهات المعنية في المحافظات والقرى والمدن على تسهيل مهمة الباحثين.

وتوفر الأسئلة المطروحة بيانات إحصائية تساعد الدائرة في تحليل خصائص السكان وتحديد احتياجاتهم، بما يدعم التخطيط التنموي في مجالات البنية التحتية والخدمات والمنافع للمواطنين وغير المواطنين.

ويجرى التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل 10 سنوات، استنادا إلى قانون الإحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2025، الذي ينص على إجراء التعداد مرة كل عشر سنوات على الأقل، ويضمن سرية البيانات وحماية الخصوصية.