قالت تقارير صحافية بالسودان، اليوم الثلاثاء، إن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، سيصدر قرارات بحل مجلس السيادة الحالي وتسليم السلطة للمدنيين، في غضون أسبوعين.

وقالت صحيفة "الحراك السياسي" الصادرة اليوم الثلاثاء، إن "البرهان قرر التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بجميع الصلاحيات، والبقاء على رأس مجلس الأمن والدفاع".

وأشارت الصحيفة نقلاً عما وصفتها بالمصادر المطلعة إلى أن "هناك قرارات وصفتها بالكبيرة سيصدرها البرهان عقب عودته من مشاركته في قمة الجزائر".

وأوضحت أن البرهان وافق على شروط خاصة بترتيبات الانتقال للحكومة المدنية، إلا أن هناك تيارات إسلامية هددت بمقاومة الخطوة وبالتصعيد في مواجهتها، بعدما علمت بالقرارات.

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت ،الأحد الماضي، أن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وافق على العودة للسلطة بشروط.

وأوضحت أن "حمدوك تحفظ على نسبة الشركات العسكرية والأمنية التي يفترض عودتها إلى ولاية وزارة المالية، إذ إن الوزارة لا تضع يدها إلا على ما نسبته 35% من جملة هذه الشركات".

وقالت الصحيفة إن "حمدوك أظهر اعتراضًا على موازنة الأمن والدفاع التي تحصل بموجبها المؤسسة العسكرية على ما يقارب 13 تريلون جنيه سوداني، بينما ميزانية الصحة والتعليم والخدمات لا تصل لـ 7 تريليونات".

وفي السياق أيضا كشفت صحيفة "الجريدة" أن "المحادثات غير المباشرة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، التي تقودها اللجنة الرباعية، حسمت كل القضايا المختلف حولها ما عدا مشكلة المؤسسات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية".

وقالت إن "المكون العسكري يرى ضرورة الإبقاء على منسوبيه في المؤسسات ذات الطابع المدني، وتصبح الصناعات العسكرية تحت إمرة الجيش بالكامل، بينما تصر الحرية والتغيير على تبعية كل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقوات النظامية لوزارة المالية".

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع، إلى أن "مشكلة الحصانات ضد المحاكمات على الجرائم الكبيرة، مثل: القتل، وفض اعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش في حزيران/يونيو 2019، وضِع لها طريقتان أولاهما، أن تؤجل الجرائم التي فيها اتهام جماعي إلى ما بعد الفترة الانتقالية وتكوين لجان لبعض الجرائم الأخرى، والثانية، فتح بلاغات في أفراد القوات النظامية الذين قتلوا الثوار".

وأكدت الصحيفة أن "موضوع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضِع له حلٌّ ثالثٌ وهو أن يتبع لرئيس مجلس السيادة ويكون كلٌّ من وزير الداخلية والدفاع تحت سلطة رئيس الوزراء".