و طالب العمري وزارة الزراعة بالاستمرار بنهج وقف تصاريح استيراد زيت الزيتون من الخارج، وإحكام ضبط التهريب من المعابر الحدودية البرية والبحرية، حفاظا على المنتج المحلي من الزيت وحماية للمزارعين والمستهلكين خاصة وأن الزيوت التي تدخل بالتهريب لا تخضع لأي رقابة وقد تكون رديئة أو مغشوشة.

وبين إن المزارعين بشكل عام وخاصة مزارعي الزيتون حققوا اكتفاء ذاتيا في جائحة كورونا وخلال التقلبات السوقية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، مطالبين الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، تفعيل مخصصات تشجيع التصدير، بالتزامن مع أو بعد الموسم مباشرة، لفتح أسواق جديدة وتحقيق عوائد بالعملة الأجنبية وخلق توازن في السوق المحلي.

وأكد الناطق الإعلامي لوزراة الرزاعة لورانس المجالي في تصريح صحفي، أن باب التصدير لزيت الزيتون الأردني مفتوح دائما ولا يوجد إغلاق للصادرات على الإطلاق، واصفا الموسم الحالي لهذا العام 2022 بالمبشر.

وقال المجالي، إنه من المتوقع أن تكون زيادة إنتاج صافي زيت الزيتون من 2_4 آلاف طن مقارنة بالعام الماضي، مشيرا الى جودة الزيت لهذا العام.

وشدد على عدم تسجيل أي مخالفة غش في زيت الزيتون حتى هذا الوقت، من خلال الحملة السنوية لمتابعة جودة زيت الزيوت ومكافحة الغش.

ونوه إلى عدم فتح باب لاستيراد زيت الزيتون نهائيا.

ويوجد في المملكة 20 مليون شجرة زيتون، يتم توريد 10بالمئة من إنتاجها لمجموعة من مصانع التخليل والبقية يتم عصرها بـ 138 معصرة زيتون موزعة بكل مناطق المملكة.

ويقدر الاستثمار في قطاع المعاصر بـ 200 مليون دينار، كما أن موسم الزيتون يشكل مصدر دخل ويحقق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لـ 250 ألف أسرة، يعمل أفرادها في القطاعات المساندة كإدارة وتوريدات المزارع والقطاف والنقل والعصر والتغليف والتوزيع.

ويوجد في المملكة نحو 20 مليون شجرة زيتون؛ وتتوافر 138 معصرة زيتون توفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة والعديد من فرص العمل غير المباشرة كالصيانة وغيرها.