قال رئيس الدائرة الاقتصادية بالديوان الملكي الأسبق، الدكتور محمد الرواشدة، إن الاقتصاد العالمي اليوم يتأرجح بين أزمة صحية مازالت مستمرة وأزمة غذائية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يفتقد إلى التوازن، حيث تسبب بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي المتوقع، إذ من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي لهذا العام 6%، حيث كان نمو الاقتصاد عالمي تقريبا 2.090%، ما يدل على الانخفاض الكبير في معدلات النمو العالمي، وبالتالي جميع الدول ستتأثر بهذا الانخفاض الكبير بمعدلات النمو، مشيرا إلى إن "البطالة في ال 2010 كانت 12%، اليوم 50%، أمام الشباب الأقل من 29 عاماً، الفقر كان 14% اليوم 27%، الدين العام في الـ 2010 كان 12 مليار دينار اليوم 38 مليار دينار، ونحن الآن بنهاية العام على حواف الـ 40 مليار دينار، وهذا الموضوع (الدين) يؤرقني لأنه كان سبباً بانهيار الدول".

وأكد الرواشدة، خلال محاضرة في الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، أن أسباب الانخفاض هي، حالة عدم اليقين في العالم التي تقارب 30-40%، وبالتالي المخاطر المرتفعة جداً والتي خلقت ضبابية في كل شيء، أثر بشكل كبير على معدلات النمو خصوصاً موضوع الاستثمار، العرض، والمشكلة عرض السلع والخدمات ، وبالتالي نقص في النفط والسلع الغذائية، والحرب الروسية الأوكرانية، ما خلق عدم توازن بين العرض والطلب في السوق، وبالتالي وجود الحرب خفض العرض على السلع والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الدولار ينفرد بالقوة حالياً، بسب السياسات المالية للولايات المتحدة الأميركية، والسياسات النقدية، لأن 85% من تعامل العالم الآن بالدولار، ومؤشر الدولار يرتفع بشكل كبير، وبالتالي هيمنه على الساحة مقابل اليورو والين، ويتم تقييم النفط و الذهب بالدولار كذلك التعامل والتداول التجاري بالدولار.

 

** الاقتصاد الأردني

ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني يعيش أسوأ احواله وظروفه، حيث يوجد مشاكل في الاستثمار والفقر والبطالة، ومشاكل في الإنتاج، ومشاكل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، لكن سعر الصرف الدينار الأردني قوي.

وأضاف إن الدين عبارة عن تسديد عجز الموازنة، وبعد 5 سنوات سيصبح الدين العام بين 53-55 مليار دينار أردني، ولكن ليست المشكلة بالدين، فأمريكا والصين لديهم ديون ولكن إذا كان معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل النمو في الدين لا توجد مشكلة في الاستدانة، لكن اذا كان معدل النمو الاقتصادي أقل من معدل النمو يصبح كارثة، وهذا الأمر يلخص الحال الاقتصادي الأردني في السنوات العشر الأخيرة، معدل النمو الاقتصادي 1-1.5% ومعدل النمو في الدين 5-7%، وبالتالي نحن متجهون نحو كارثة.

ونوه إلى أن الدين عبء مستقبلي على الأجيال المقبلة، وهي التي ستتحمل كلف ضريبية كبيرة جداً، وهو يشكل عبء ضريبي 26%، وهذا يعني كل 100 دينار تدفع 26 دينار للحكومة.

 

** الاقتصاد الأردني في ارقام منذ 2010

وقال إن "الاستثمارات الأجنبية في الـ 2010 كانت معدلها 2- 3 مليار في السنة، واليوم بلغت 400 -500 مليون دينار فقط، وهذا خلق مشاكل كبيرة. والاستثمار هو الحل الذي يوسع قاعدة الناتج المحلي، وتخفيض نسب البطالة، والوضع في الاستثمار سيء جداً و هروب رؤوس أموال أردنية للخارج وتوجههم نحو تركيا ودبي ومصر، وهذا الانخفاض الكبير بالاستثمار في الاردن يجعلنا في معضلة كبيرة جداً، والحل اخذ ودراسة النماذج الناجحة في تركيا ودبي ومصر وتطبيقها في الاردن لإنجاح وانقاذ الاستثمار الأجنبي في الاردن".

اما فيما يتعلق العمل الحزبي، قال الرواشدة لم أكن يوما حزبيا، حيث كان عملي في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء من قبل، لكن الآن الظرف اختلف كليا، جلالة الملك ينادي بالأحزاب ويقول أن الأحزاب هي العامود الفقري للعمل السياسي في الفترة المقبلة، والأحزاب هي الأساس في انطلاق حكومات برلمانية حزبية جديدة، وانبثق عن هذا الحديث اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتمخض عنها قانونين (الأحزاب والانتخاب)، ومن خلال الاطلاع وجدت ان الأحزاب وخلال الدورات الثلاثة المقبلة وتحديداً الـ22 سيكون له تمثيل وثقل في رسم الخريطة المستقبلية، وهذا يدل على أن الدولة تفكر خارج الصندوق وهذا جعلني وجذبني إلى الإنضمام إلى الحزب الاتحاد الوطني.

وقال، "اليوم الحزب له دور كبير في رسم الخريطة السياسية المستقبلية وأملك فكر اقتصادي قوي جداً وهذا أساس العمل البرامجي الذي يجب أن يرتكز عليه الأحزاب في برامجها".

وفي نهاية المحاضرة، قدم الحضور مداخلاتهم وأسئلتهم، وجرى نقاش وحوار حولها، والاجابة على أسئلة الحضور.