وتعد الوزارتان من نصيب المكون الكردي، لكن الخلاف بين الحزبين الرئيسيين "الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني" حال دون تمرير الحقيبتين خلال جلسة البرلمان التي تمت فيها المصادقة على الحكومة الجديدة الخميس الماضي.

وزارتان "مؤجلتان"

- لا تلوح وفق مراقبين بوادر حل سريع لهذه العقبة، التي تبقي الحكومة "منقوصة"، خاصة وأن الوزارتين المعلقتين تحظيان بأهمية كبيرة في ظل التحديات البيئية والديموغرافية والتنموية التي يواجهها العراق.

- كذلك يتخوف مراقبون من تكرار سيناريو الخلاف الكردي طيلة شهور على المرشح لرئاسة الجمهورية، ففي حين يطالب الاتحاد الوطني بتقاسم حصة المكون الكردي الوزارية البالغة 4 وزارات مناصفة مع الديمقراطي الكردستاني، يصرّ الأخير على نيل 3 وزارات مع وزارة واحدة للاتحاد.

 موقف الحزبين الكرديين

يدافع الديمقراطي الكردستاني عن موقفه بالقول إنه مع ذهاب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني عبر انتخاب الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، ولاعتبارات الوزن الانتخابي كون الحزب الديمقراطي هو الأول على صعيد القوى الكردية داخل البرلمان العراقي بواقع 31 مقعدا ويليه الاتحاد الوطني بواقع 18 مقعدا، ومراعاة لعدالة توزيع المناصب السيادية والوزارية ضمن الحصة الكردية، يتحتم حصوله على 3 من أصل 4 وزارات

يرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاقه في مقابل حصول الديمقراطي على منصب رئاسة إقليم كردستان العراق، وأن التوازن وتعزيز وحدة الصف الكردي في بغداد، يقتضيان الالتزام بمبدأ المساواة والتكافؤ في توزيع حصص الحزبين الكبيرين، مشيرا إلى أن الديمقراطي حسب العرف السائد في مختلف الدورات الانتخابية بما فيها الأخيرة التي جرت في أكتوبر العام الماضي، يحظى بمنصب سيادي مهم في بغداد يتمثل في النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي والذي يشغله الآن شاخوان عبد الله، علاوة على أن وزير الخارجية فؤاد حسين يتولى كذلك في حكومة السوداني منصب نائب رئيس الوزراء

حصة الأكراد الوزارية

وزارة الخارجية والتي بقيت من نصيب فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وزارة العدل والتي يشغلها خالد شواني عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

يتمحور الخلاف الآن حول وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة.

وحول مسألة الخلاف الكردي، قال الخبير والمستشار القانوني العراقي محمد السامرائي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "استنادا لأحكام المادة 76 من الدستور العراقي، فإن التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري يكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، ولا يوجد ما يمنع من التصويت على أكثر من نصف العدد الكلي لوزراء الحكومة وإكمال التصويت على المتبقي منهم لجلسات لاحقة".

وأضاف: "بإمكان حكومة السوداني أن تنال الثقة عن 12 وزير مثلا كحد أدنى من أصل عدد الوزارات البالغ 23، وهذا هو ما حصل بالفعل فقد نالت الحكومة الجديدة الثقة بواقع 21 وزارة مع بقاء وزارتين فقط مؤجلتين، لحين التوصل لصيغ توافقية تنهي الخلاف حول من يشغلهما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين".