ويشكل ملف الفساد الإداري والمالي أكبر الملفات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة بعد تورط شبكات مرتبطة بجهات سياسية عليا وتورط عشرات الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين والمستشارين في ملفات فساد تنظر فيها الهيئات الحقيقية لهيئة النزاهة الاتحادية.

كان السوداني قد طرح، خلال برنامجه الوزاري الذي صوّت عليه في مجلس النواب العراقي، محاور عدة تتضمن معالجات ورؤى في تحسين الاقتصاد وآليات التحول من النظام الريعي وكذلك خطط وآليات لمواجهة الفساد المستشري في البلاد.

ويأتي وصول السوداني إلى رئاسة الوزراء كأول شخصية تتسلم ذلك المنصب من أبناء الداخل دون أن يحمل جنسية مزدوجة، وكذلك هو الأقل عمراً بين الذين سبقوه في إدارة الحكم ما بعد 2003.

وقبل أسابيع، تعهد السوداني باتخاذ الإجراءات بحق خمس شركات عراقية متورطة باختلاس مبلغ مليارين و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.

وقال :"لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وأضاف"لقد وضعنا ملف الفساد في أول أولويات برنامجنا الحكومي" ، مؤكدا أنه لن يسمح باستباحة أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين .