جاء ذلك خلال افتتاح السيسي للمتلقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي يسلط الضوء على تشجيع زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية.

وتسمح الرخصة الذهبية للشركات بالحصول على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

وكانت الرخصة الذهبية في الأصل تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

وجاءت توجيهات السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين عقب توصيات من المؤتمر الاقتصادي الذي عقد الأسبوع الماضي لتشجيع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات من أجل تنفيذ المشروعات بمعدل أسرع.

وكانت مصر رفعت أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي بمقدار 200 نقطة أساس الخميس الماضي، كما اعتمدت سعر صرف مرن للجنيه الذي انخفض إلى حوالي 23 جنيها للدولار، في أدنى مستوى بتاريخه.