وأشارت الصحيفة إلى أن بمقدور تراس المطالبة بهذه المخصصات بموجب قانون بدل تكاليف الخدمة العامة، والذي قدمه الأمين العام السابق لمجلس الوزراء السير روبن باتلر بعد استقالة مارجريت تاتشر، والذي ينص على تقديم بدل تكاليف الخدمة العامة لمساعدة رؤساء الوزراء السابقين الذين لا يزالون يقومون بدور فاعل في الحياة العامة.

ويحق لرؤساء الوزراء السابقين المطالبة بتكاليف المكتب والسكرتارية اللازمة لتمويل نشاطهم في الحياة العامة. وفي عام 2020-2021، طالب جون ميجور وتوني بلير بالحصول على الحد الأقصى المسموح به من هذا البدل، فيما طلب جوردون براون الحصول على 114.712 جنيها استرلينيا، وطلب ديفيد كاميرون بـ113.423 جنيهاً استرلينياً، وطلبت تيريزا ماي 57832 جنيهاً استرلينياً.

وبحسب الصحيفة فلن تحصل تراس على أي زيادة في معاشها التقاعدي عن الفترة التي قضتها في داوننج ستريت. فمنذ 2013 كان رؤساء الوزراء مشمولين بنظام التقاعد الوزاري المعروف، والذي يدفعون فيه نسبة معينة من رواتبهم بينما تدفع الحكومة الجزء الآخر.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير كان آخر رئيس وزراء يستفيد من معاش رئيس الوزراء الخاص، حيث قرر براون وكاميرون التخلي عن نظام المعاشات الخاصة والالتحاق بنظام المعاشات العام، قبل أن يصبح ذلك قانونا في عام 2013.

هناك أيضا مخصصات إنهاء الخدمة، والتي تدفع لمرة واحدة بنسبة 25% من الراتب السنوي لرئيس الوزراء لدى تركه المنصب، والذي يقدر بحوالي 19 ألف جنيه استرليني (25% من 79 ألف جنيه استرليني) راتبا سنويا. وكالات