أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، أن الوزارة خطت خطوات واسعة وواضحة اتجاه تحقيق فرصة التعليم للطلبة ذوي الإعاقة أسوة بغيره من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، كحق مشروع كفله الدستور، من خلال إنشاء منظومة تشاركية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في عمان في "مؤتمر التشريعات الأردنية ومدى دعمها لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والحياة السياسية " الذي نظمه المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وبينت القبيلات أن سعي الوزارة لتحقيق الفرص الأفضل للطلبة ذوي الإعاقة يأتي عبر إيجاد نماذج ريادية للبرامج والخدمات من خلال تبني نهج تعليمي شمولي يضمن عدم إقصاء الأطفال وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم.

من جانبه أشار المدير العام لمركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر إلى التحديات والمعيقات التي تواجه الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من إقرار الأردن لقوانين تحافظ على الحقوق السياسية لهم.

وناقش عضو مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العملي المحامي سامر قعوار أهمية دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في العمل وتفعيل القانون ينص على تشغيل شخص ذوي اعاقة واحد في حال كانت المنشئة فيها 25 موظف و بحد يصل ل4% اذا ما كانت المنشأة تحتوي على 50 موظف من الاشخاص ذوي الاعاقة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهم القضايا التي تحد من مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في مختلف مناحي الحياة و مشاركتهم المدنية و السياسية في ظل العمل على تحديث المنظومة السياسية والإدارية والاقتصادية من خلال نقاشات نشطة مع المسؤولين وصناع القرار للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية و العامة .

ومن الجدير بالذكر، أن المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإطلاق برنامج "الديمقراطية والتربية المدنية لذوي الإعاقة لتشجيع مشاركتهم في بناء مجتمعاتهم باعتبارها من أهم ركائز الديمقراطية، إذ يهدف إلى تعزيز المعرفة المجتمعية للمواطنين ذوي الإعاقة بالحقوق والواجبات التي تمسهم بشكل مباشر، من خلال جلسات حوارية تناقش مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة ودور الإعلام.