أظهر تقرير أممي جديد نشرته كل من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومجموعة حقوق الإنسان الدولية ووك فري وصدر اليوم ارتفاع معدل العمل والزواج القسريين بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن التقرير قوله: "إن نحو 50 مليون شخص كانوا يعيشون في عبودية حديثة العام الماضي من بينهم 28 مليون شخص يمارسون العمل القسري و22 مليوناً في حالات الزواج القسري”.

ووفقاً للتقرير الذي جاء بعنوان (أحدث التقديرات العالمية للعبودية الحديثة) فإن هذه العبودية تحدث في كل بلد تقريباً في العالم وتتخطى الخطوط العرقية والثقافية والدينية ويمكن العثور على أكثر من نصف مجموع العمالة القسرية وربع حالات الزواج القسري في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا أو البلدان ذات الدخل المرتفع.

بدوره قال غاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية: "إنه أمر مروع ألا تتحسن الحالة فيما يتعلق بالعبودية الحديثة.. لا شيء يمكن أن يبرر استمرار هذا الانتهاك الأساسي لحقوق الإنسان”.

ومقارنة بالتقديرات العالمية لعام 2016 كان هناك 10 ملايين شخص يخضعون للعبودية الحديثة مع تعرض النساء والأطفال بشكل غير متناسب للخطر.

وأشار التقرير إلى أنه "في العام الماضي كان هناك ما يقدر بنحو 22 مليون شخص يعيشون في حالات زواج قسري وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.6 ملايين عن التقديرات العالمية لعام 2016.

ويكون الزواج بالإكراه ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أقل أكبر بكثير من التقديرات التي تم الحصول عليها نظراً لأنها تستند إلى تعريف ضيق يستبعد بعض زيجات الأطفال ويعتبر الزواج قسرياً لأن القاصر لا يمكنه الموافقة قانوناً على الزواج.

أما فيما يخص العمل القسري فكشف التقرير أن العمال المهاجرين يمارسون أعمال السخرة أكثر بثلاث مرات من غيرهم من العمال البالغين مشيراً إلى أن الهجرة غير الشرعية أو تلك التي تتم إدارتها بشكل سيئ أو ممارسات التوظيف غير العادلة وغير الأخلاقية تجعل المهاجرين معرضين للخطر بشكل خاص.

واقترح التقرير إجراءات سريعة للقضاء على العبودية الحديثة تشمل تحسين وإنفاذ القوانين وعمليات تفتيش العمل وإنهاء العمل الجبري وتدابير أقوى لمكافحة السخرة والاتجار بالبشر وتمديد الحماية الاجتماعية وتعزيز الحماية القانونية بما في ذلك رفع السن القانوني للزواج إلى 18 عاماً.

وتشمل التدابير الأخرى معالجة الخطر المتزايد للاتجار والسخرة الذي يواجه العمال المهاجرين وتعزيز التوظيف العادل والأخلاقي وزيادة الدعم للنساء والفتيات والأفراد المستضعفين.