قال تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) إن الكويت تولي أهمية كبيرة لتلبية الاحتياجات السكنية لمواطنيها عبر البرنامج الحكومي للإسكان، حيث توفر المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطنين الكويتيين خيارات تتمثل في منزل جاهز أو قطعة أرض مع قرض طويل الأجل من دون فوائد من بنك الائتمان الكويتي بقيمة تصل إلى 70 ألف دينار.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان «السبيل إلى حل مشاكل القطاع السكني في دولة الكويت» والصادر عن شركة مارمور، الذراع البحثية لـ «المركز»، إلى أن المعروض من الوحدات السكنية لم يستطع مواكبة الطلب المتزايد، حيث بلغ عدد طلبات الإسكان المعلقة حتى عام 2020 في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 91.794 طلبا، فيما تتراوح فترات الانتظار بين تقديم الطلبات والتخصيص ما يقارب 10 سنوات. كما تسبب نقص المعروض في ارتفاع أسعار المساكن الخاصة، مما أدى إلى خفض القدرة على تحمل تكلفة امتلاك المساكن الخاصة.

أسعار خيالية

ولفت «المركز» إلى أن القدرة على تحمل تكاليف السكن في الكويت هي الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ معدل السعر إلى الدخل 15.8، وهو ما يجعلها احد أقل الأماكن في العالم التي يمكن فيها امتلاك عقار سكني بأسعار مناسبة. ويعد هذا المعدل، الذي يحسب من خلال قسمة سعر المنزل على متوسط دخل الأسرة، ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل في دبي وأبو ظبي، وخمسة أضعاف ما هو موجود في السعودية، ويفوق لندن ونيويورك. كما أن سعر الأرض، الذي يساوي حاليا %80 من قيمة المنزل، أعلى بكثير من المعيار الدولي البالغ %30.

عوامل مؤثرة

وفقًا لتقرير «المركز»، فإن أبرز العوامل التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة السكن تتمثل في:

أولاً: قلة مشاركة القطاع الخاص

ثانياً: التقسيم بكثافة منخفضة بالقرب من المناطق الحضرية

ثالثاً: محدودية الحصول على التمويل

رابعاً: ارتفاع تكلفة رأس المال المرتبطة بتطوير البنية التحتية

وتمتلك الحكومة نسبة %90 من الأراضي، وتقوم بتنظيم التطوير العقاري السكني من خلال تجزئة وتخصيص قطع الأراضي. كما تمنع القوانين الكويتية الشركات الخاصة من شراء العقارات السكنية والاتجار بها. وأدى التقييد في تقسيم المناطق السكنية إلى إنشاء أحياء خارج مدينة الكويت التي كانت مخصّصة للتطوير التجاري فقط. وتتطلب المناطق السكنية خارج المدينة مساحة لا تقل عن 375 مترا مربعا لكل قطعة أرض يتم تخصيصها كعقار سكني بواسطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية. كما تم تحديد الكثافة السكانية عند 12 وحدة لكل هكتار، وهو ما تسبب في الزحف العمراني وارتفاع أسعار العقارات السكنية.

وتمثل مشكلة الحصول على التمويل عقبة رئيسية أخرى، حيث يتراجع رأسمال بنك التسليف الكويتي، الذي يعد المصدر الرئيسي لتمويل الإسكان.

نمو الطلب