أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، السبت، ضرورة استفادة مجالس المحافظات "بعناية" من ميزة توجيه 40% من موازناتها نحو التنمية.

وأشار كريشان، خلال لقائه مجلس محافظة العقبة، إلى أن هذه مجالس المحافظات هي الأقدر على تحديد الاحتياجات في مختلف مناطق المحافظة، وترتيب الأولويات فيها.

وقال إن "تخصيص 40% من موازنة المحافظة للتنمية المحلية، يُسهم في إقامة مشاريع تنموية واستثمارية، تستهدف توفير فرص عمل إضافية في المحافظة، مما يتيح الفرصة أمام الشباب للحصول على وظائف، إضافة إلى تمكين المرأة من أن تكون شريكة في العمل وفي إقامة وتنفيذ وإدامة هذه المشاريع".

وأضاف أن الحكومة حريصة على تمكين مجالس المحافظات والمجالس البلدية حتى تتمكن من القيام بالواجبات الموكولة إليها وفق قانون الإدارة المحلية، لقيادة التنمية المحلية في المحافظات والأولوية ومختلف مناطق البلديات، لافتا إلى أن هذا هو المرتكز الرئيسي من تعزيز مبدأ اللامركزية في المملكة.

وطمأن كريشان رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات من العقبة بأن تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين للمدراء التنفيذيين في الميدان (في المحافظات)، هو أولوية لدى مجلس الوزراء، وهذا سيُمكّن مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية من وضع الخطط والبرامج العملية وإقامة المشاريع القابلة للتنفيذ.

وشدد وزير الإدارة المحلية على وجوب أن تُراعي مجالس المحافظات العدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمية، مؤكدا أنه منذ اللحظة الأولى التي تم فيها انتخاب هذه المجالس أصبحت مسؤولة بالكامل عن مناطق المحافظة كافة، لهذا فإن تحقيق العدالة في التنمية والخدمات، هي الأولوية الأولى أمامها، من خلال تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات.

وأكد حرص الوزارة على دعم ومساندة مجالس المحافظات من خلال القرارات والإجراءات، وبما فيها تعديل التشريعات إذا كان ذلك لازما، والتي تساعد على التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين حسب مقتضيات الحال والحاجة إليها، موضحا بأن تجربة اللامركزية في الأردن ما زالت حديثة وتحتاج لأكثر من دورة لتعميقها، الأمر الذي يتطلب أهمية تعزيز وترسيخ وإنجاح هذه التجربة لتتمكن مجالس المحافظات من القيام بواجباتها بموجب القانون.

وأشار كريشان إلى أن قانون الإدارة المحلية يساعد المجالس المنتخبة في العمل التكاملي مع المجالس البلدية في المحافظات، خاصة ما يتعلّق بتمكين المجالس البلدية أيضاً من إقامة مشاريع تنموية وخدمية ستنعكس دون شك على المواطنين.

وبين أن الوزارة ستقوم بدراسة مقترحات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والعمل على معالجتها من جهة، ورفدها باحتياجاتها من الكوادر المؤهلة والآليات حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه من جهة ثانية.

وقال إن الوزارة حرصت على دعم البلديات خاصة بلديات الفئتين الثانية والثالثة من خلال زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات بنحو 30٪.

وقدم مجلس الخدمات المشتركة للمحافظة دعما لمجلس المحافظة بتوفير الخبرات والكفاءات وأبرزها مهندس مياه وبيئة و3 موظفات وسيارة موديل 2022 مع سائق، وفق رئيس المجلس سميح أبو عامرية.

واستمع كريشان من رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو وعدد من أعضاء المجلس إلى أبرز المحاور التي يعمل عليها مجلس المحافظة والتحديات التي تواجه عمل المجلس، ووجه فوراً إلى العمل على دراستها ومعالجتها، موضحاً في هذا المجال بأنه تم عقد لقاءات تعريفية لمجالس المحافظات في أقاليم المملكة الثلاثة، بهدف تمكين هذه الجالس الإجراءات الإدارية والمالية التي تحتاجها.