أعلن أعضاء في لجنة العفو الرئاسي بمصر، الجمعة، قرارا بإطلاق سراح 33 شخصا من المحبوسين احتياطا، على أن يتم ذلك "خلال ساعات".

جاء ذلك في بيانين صادرين عن عضوي اللجنة المحامي اليساري طارق العوضي، والنائب طارق الخولي، في قائمة جديدة من أعمال اللجنة التي أعيد تفعيلها في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال العوضي والخولي إنه "خلال ساعات" سيتم إطلاق سراح 33 من "المخلى سبيلهم" من المحبوسين احتياطياً، و"ذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة"، دون توضيح قضاياهم.

ووجه العضوان الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنائب العام حمادة الصاوي ووزارة الداخلية على جهود إنهاء ملف المحبوسين احتياطيا وإطلاق سراحهم.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقه أحكام نهائية.

ويتم إطلاق السراح بقرار من الجهات الأمنية أما من الأقسام الشرطية التابعة لها منزل المفرج عنه أو مقار الاحتجاز، شريطة ألا يكون عليه أحكام أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وجرى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في أبريل، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامنا مع دعوة السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

وبالقائمة الجديدة، يرتفع عدد "المخلى سبيلهم والمطلق سراحهم" بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" إلى ما لا يقل عن 196 منذ أن دعا الرئيس المصري في 24 أبريل الماضي إلى عقد حوار وطني هو الأول بعهده، وفق رصد أولي للأناضول.

بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 700 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "لا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء". الأناضول