أبرمت الجامعة الأردنية مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة، اليوم الخميس؛ بهدف تطوير سبل التعاون بين الجانبين في مجال إجراء الفحوص المخبرية المتعلقة بتحليل العينات المحلية الخاصة بالآفات التي قد تنتقل مع النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى الأردن.

وجاء في المذكرة، التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات وعن الوزارة الوزير المهندس خالد الحنيفات، بأنه سيُجرى التحليل المخبري في مختبرات الجامعة الأردنية لـ 5 آفات تشمل الفطريات والبكتيريا والنيماتودا والفيروسات والحشرات.

وعقب حفل التوقيع الذي تم في كلية الزراعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء والمدراء والإداريين والضيوف، افتتح الحنيفات وعبيدات ورشة عمل بعنوان: "نحو استراتيجية وطنية للبحث العلمي الزراعي من أجل أمن غذائي مستدام"، لمناقشة توصيات الجلسات الحوارية الأربعة التي سبقت حفل افتتاح الورشة، حيث ناقش المشاركون من أكاديميين ومختصين زراعيين من الجامعة والقطاعين العام والخاص جملة من المحاور المتعلقة بموضوع الورشة.

وأكد الحنيفات أهمية التوصيات القيمة التي خرج بها أصحاب الخبرة والاختصاص، مرحبًا بتبني الوزارة لها ودعمها وتمويلها حتى ترى النور على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة والحساسة جدًا، وتنعقد عليه الكثير من الآمال والطموحات والتطلعات.

وقال إن القطاع الزراعي يحظى باهتمام واسع فهو من القطاعات التي ترفد الاقتصاد، والأردن قادرة على توظيف المهارات وله إنجاز حقيقي في القطاع الزراعي رغم التحدي الذي يفرضه شح المياه، كما أنه لديه اكتفاء ذاتي في عديد من الأصناف الغذائية، ويصدّر إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأشار الحنيفات إلى أن هناك موازنة بمليار متر مكعب للمياه، نصفها يذهب للزراعة، والأردن هو الدولة الثانية على مستوى الإقليم والأولى عربيًا في استخدام المياه المُدوّرة، ما يدل على عمق إنجازاتها في هذا القطاع التي تحققت بهمة وتكاتف جميع العاملين فيه.

بدوره، قال عبيدات، في كلمة بحفل افتتاح الورشة، إنّ أهمية البحث العلمي في هذا المجال تكمن بتحقيق الأمن الغذائيّ، حيث أن العالم والأردن لم يعط لغاية الآن الأهمية الكافية للبحث العلميّ والتخطيط الكافي والسليم للأمن الغذائيّ، ولذلك برزت آثار ومشاكل انعدام الأمن الغذائيّ، ما أربك العالم مع أوّل هزّةٍ جديدةٍ فرضتها حربٌ محدودةٌ بين بلدين فقط.

وأضاف أنّ ما زاد من تحديات الأمن الغذائي هو انعدام التعاون بين الدول، والمؤسسات المختلفة في الدولة الواحدة، وعدم التوافق على فهمٍ مشتركٍ لقضايا الأمن الغذائيّ على مستوى الدّول أيضًا، وإنّ ضمان الأمن الغذائيّ يتطلب تدخل جميع القطاعات، سواء أكانت الجامعات أم القطاع الزراعيّ أم الصّناعات، إذ لا بدّ هنا من أن تلعب وزارة الزّراعة دورًا قياديًّا في هذا الخصوص.

وشدد عبيدات على اتخاذ إجراءات ضمن نطاقٍ ووسائل متوفرة في مؤسساتنا التي يمكن أن تقطع شوطا طويلا في إرساء الأساس لاستراتيجيّةٍ بحثيّةٍ فعّالةٍ، تؤدّي إلى تعزيز إدارة الموارد وفعاليّة السّياسات والإجراءات وتوسيع نطاقها وجذب موارد إضافيةٍ من خلال التعاون مع المؤسّسات وأصحاب الاختصاص الآخرين.

وأكد عبيدات كذلك، أنه يمكن للتكنولوجيا الجديدة والقائمة والناشئة معالجة الأبعاد المختلفة للأمن الغذائيّ، فالتعديل الوراثيّ وطرق تحسين خصوبة التّربة وتقنيات الريّ حتمًا ستؤدي إلى زيادة توافر الغذاء، كما يمكن لتقنيات ما بعد الحصاد والمعالجة الزراعية أن تعالج إمكانية الوصول إلى الغذاء أيضا، كما إنّ التدعيم البيولوجيّ يجعل من الغذاء أكثر قدرةً وفعاليّةً في عمليّة التغذية نفسها، ويمكن للحلول الذكيّة مناخيًّا المرتكزة على العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI) - بما في ذلك استخدام الزراعة الدقيقة وأنظمة الإنذار المبكر - أن تخفّف من حدة عدم الاستقرار فيما يتعلّق بالغذاء.

بدوره، قال عميد كلية الزراعة بالجامعة، الدكتور صفوان الشياب، إن انعقاد الورشة جاء لوضع الأسس والمعايير لتطوير استراتيجية مستقبلية تُعنى بالبحث العلمي الزراعي ودراسة دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال إطلاق الطاقات الكامنة في الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات البحث العلمي، وبالشراكة مع الأطراف الفاعلة والمعنيين من القطاع العام والخاص وتفعيل دورها في رفع القدرات البشرية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بشكل مستدام.

واشتملت محاور الجلسات النقاشية على توصيات لجنة قطاع الزراعة والأمن الغذائي المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية، ودور البحث العلمي والدراسات العليا في خدمة القطاع الزراعي، والشراكة الحقيقة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، والمشاريع البحثية الإنتاجية من أجل أمن غذائي مستدام.

--(بترا)