نظم بنك تنمية المدن والقرى، اليوم الخميس، حلقات نقاشية شملت بلديات في محافظتي جرش وعجلون، بدعم من مجموعة البنك الدولي ضمن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي - الدعم الفني.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تقييم النظام المالي المستخدم لدى البلديات ومدى مواءمته للتطلعات المستقبلية، بما يتناسب مع توجهات الحكومة وما تقتضيه متطلبات التنمية في قطاع البلديات، وبما ينعكس إيجابا على تحسين واقعها.

وأشار مندوب بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور محمود أحمد، إلى أهمية تجويد مخرجات النظام المالي المستخدم لدى البلديات، وربطه مع الأنظمة الحكومية الأخرى، بما يوفر تكاملية في قاعدة البيانات الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال الفرص المتاحة، وتخفيض الفجوات المتراكمة الناتجة عن نقص البيانات، وعدم ترابط الأنظمة فيما بينها.

وأضاف أنه انطلاقا من دور البنك في جمع البيانات وتحليلها، والذي حدده قانون البنك الجديد وتعديلاته، تأتي هذه اللقاءات بهدف إعداد تقييم واقعي يظهر نقاط القوة والضعف في الأنظمة المالية الحالية المستخدمة في البلديات ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية للبلديات، خاصة المتمثلة في التحول من النظام النقدي إلى نظام الاستحقاق وإعداد الموازنات المتوسطة المدى وغيرها من التوجهات المستقبلية للبلديات، فضلا عن قابلية النظام في المساهمة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلديات وتوحيدها ضمن مظلة واحدة.

ولفت إلى أن هذه اللقاءات تتعزز من خلال المشاركة الفاعلة للمعنيين في قسمي المالي وتكنولوجيا المعلومات، ومشاركة رؤساء البلديات والمدراء التنفيذيين.

يشار إلى أن بنك تنمية المدن والقرى يعمل على تنفيذ هذه اللقاءات في جميع بلديات المملكة.