دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتسرب المدرسي، مشيدا بالإنجازات التي حققها الأردن في هذا الإطار، وأدت إلى تدني نسبة الأمية.

وأكد المركز، في بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، أن الحق في التعليم كفله الدستور وأقرته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.

كما أكد أن هذا الحق يعد من الركائز الرئيسة للنهوض بالمجتمعات على المستويات كافة، ومسألة جوهرية في تحقيق التنمية المستدامة، وهدفا مفصليا من أهدافها لتحقيق التغيير المنشود في المجتمعات.

وشدد المركز على ضرورة العمل على النهوض بواقع العملية التعليمية في الأردن سواء من حيث البنية التحتية وجودة ونوعية مخرجات العملية التعليمية، واتخاذ الإجراءات وتسخير الإمكانيات لتجاوز الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على قطاع التعليم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتسرب المدرسي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مشروع قانون حقوق الطفل المطروح حاليا على مجلس الأمة عالج هذه المسألة، ومن شأن ذلك توفير حماية للأطفال من التسرب وما يخلفه من آثار تتمثل في حرمانهم من الحق في التعليم.

وبين المركز أن محو الأمية الرقمية أصبح جزءا لا يتجزأ من السعي نحو محو الأمية بمفهومها الشامل، في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العصر، وليتمكن الأفراد من التمتع بفوائد التقدم العلمي وهو الحق الذي كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(بترا)