إلى بعض السادة النواب الذين يدفعون باتجاه إلغاء امتحان المجلس الطبي الأردني للأطباء الدارسين في الخارج وأن يمنحوا شهادات اعتراف بتخصصهم والسماح لهم بالمزاولة بحجة التباكي على نقص الأطباء في بعض التخصصات الفرعية في البلد وهذه الحجة في ظني لا تتعدى كونها كلمة حق يراد بها باطل ثم يستخفون بعقول الأردنيين ويعلنون أن لجنة الصحة والبيئة قد استمعت لآراء العديد من الخبراء في القطاع الصحي ونقابة الأطباء على قاعدة "شاورهم وأخلف شورهم" ثم يتحفنا أحدهم في مقابلة تلفزيونية ويقف مدافعاً عن وزير الصحة ويقول أن الوزير قد تشاور مع مجلس نقابة الأطباء عند إعداد مسودة القانون وعندما عارضه مقدم البرنامج التلفزيوني بأن ذلك لم يحدث، عاد وأتحفنا بمعلومة أخرى وهي أن الوزير كان مكلفاً كنقيب للأطباء في تلك الفترة ولم يكن بحاجة لاستشارة أعضاء لجنة النقابة.

ثم يعلمنا نائب محترم آخر في نفس المقابلة أن من أهم فوائد هذا المشروع هو كسر الاحتكار الذي يمارسه بعض الأطباء وكأنه بصدد الحديث عن تجارة السكر والأرز في السوق الأردني وليس عن أنبل مهنة عرفها الإنسان.

أيعقل يا سادة أن تقوم لجنة الصحة المحترمة في مجلس نوابنا الموقر والتي لا يتجاوز عدد الأطباء في عضويتها على ما أظن الخمسة أطباء بإقرار مشروع قانون خطير يمس حياة الأردنيين وسمعة الطب في الأردن دون الأخذ بآراء الخبراء الذين قابلوهم أو اطلعوا على مداخلاتهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، أيعقل أنهم لم يجدوا رأيا رشيدا واحداً ليأخذوا به من بين من قابلوهم، واكتفوا بإجراء بعض التعديلات الشكلية جداً ثم قاموا برفع المشروع للقبة؟!

وأذكّر هنا بالمادة ١٧ من قانون المجلس المعمول به حالياً والتي برغم أنها نصّت صراحة على شرط اجتياز امتحان المجلس الطبي لجميع المتدربين في الخارج والداخل مع استثناء وحيد فقط وهم الأطباء الاختصاصيين الذين كانوا مسجلين في نقابة الأطباء قبل عام ١٩٨٢، أقول وبرغم وضوح هذه المادة وعدم حاجتها للإجتهاد فقد تم اختراقها للأسف من قبل المجلس ما يزيد على مئة مرة على الأقل وتم منح اعترافات بشهادات اختصاص دون الدخول للامتحان المقرر واجتيازه بنجاح وعلى غير وجه حق.

وأتساءل هنا ويدي على قلبي كيف يكون الحال فيما لوتم إقرار المادة ١٧ كما هي في مشروع القانون لعام ٢٠٢٢ الذي يناقش حالياً في مجلس النواب والتي تحتوي على ثلاثة استثناءات خطيرة لدخول الإمتحان.

ولكل المتحججين بصعوبة امتحان المجلس الطبي الأردني واعتبار ذلك سبباً موجباً لإلغائه عن أبناء الزوجة المدللة الذين تعرض بعضهم للرسوب فيه أقول أن آلاف الأطباء من داخل وخارج الأردن قد نجحوا فيه وهؤلاء هم من يستحقون المشورة قبل غيرهم.

وختاماً أناشد السادة النواب وأعيان الأمة الكرام بدراسة المادة ١٧ بتأني شديد وتصويبها لما فيه المصلحة العامة والإنتصار للوطن فقط.

والله ولي التوفيق