أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عزمها منع شركات التكنولوجيا الأميركية، التي تتلقى تمويلا فيدراليا، من بناء منشآت «للتكنولوجيا المتقدمة» في الصين لمدة 10 سنوات.

وتم الكشف عن هذه النية التي هي جزء من مبادئ توجيهية في إطار خطة بقيمة 50 مليار دولار، تهدف إلى إنشاء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ضغطت فيه مجموعات الأعمال للحصول على مزيد من الدعم الحكومي في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين.

وتعاني هذه المجموعات نقصا عالميا في الرقائق الإلكترونية الدقيقة أدى إلى تباطؤ الإنتاج.

وذكرت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو «سوف نطبق إجراءات حمائية لضمان ألا يعرض أولئك الذين يتلقون دعما ماليا لتمويل صناعة الرقائق الإلكترونية الأمن القومي «الأميركي» للخطر. من غير المسموح لهم استخدام هذه الأموال للاستثمار في الصين، ولا يمكنهم تطوير تقنيات متطورة في الصين لمدة عشر سنوات».

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم الأميركي يسمح باتخاذ الإدارة الأمريكية مثل هذه القرارات.

وأضافت أن الشركات التي تتلقى الأموال يمكنها فقط توسيع مصانع نوع محدد من الرقائق الإلكترونية الدقيقة، في الصين لخدمة السوق الصينية.