وتابعت : الجميع يعلم أن رياضة كرة القدم نشأت في إنجلترا، حيث إن دوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم أشهر المسابقات الكروية في العالم حاليا. كما أن المنتخبات الأوروبية تعد أكثر المنتخبات الوطنية نجاحا في بطولات كؤوس العالم، كما أن بطولات الدوري فيها من أقوى وأشهر المسابقات الكروية على مستوى العالم، وتعد الدوريات: الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي والألماني من أشهر المسابقات الكروية في أوروبا، والأندية الأوروبية هي الأكثر شهرة في العالم، منها: ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، إيه سي ميلان، إنتر ميلان، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، وليفربول. ولهذه الأندية شعبية واسعة ليست داخل أوروبا فحسب، بل على مستوى دول العالم. وهذه الخلفية المميزة أعطت الرياضة في القارة الأوروبية فرصة الانطلاق نحو عالم اقتصادي رحب.

ومن هنا يبدو واضحا، أن الشعبية الهائلة لكرة القدم حول العالم، وفرت لها مكانة مرموقة ضمن القطاعات المولدة للعوائد. فأي صناعة تكبر أو تصغر وفقا لحجم السوق التي تتمتع بها. وكرة القدم لها سوقها الكبيرة، التي اتخذت منحى مهما منذ سبعينيات القرن الماضي، بتحولها إلى صناعة تجني العوائد وتحقق الأرباح، في ظل وتيرة لا تتوقف من ضخ الأموال فيها. والرياضة عموما، حققت قفزات نوعية كبيرة كصناعة في العقود القليلة الماضية، إلا أن كرة القدم على وجه الخصوص، أخذت نصيبا كبيرا، ليس بزخم عشاقها ومتابعيها، بل بارتفاع حجم الأموال التي تضخ فيها، وتزايد الجهات والأفراد أيضا، الذين توجهوا إلى الاستثمار فيها، ولا سيما في ظل تشريعات محلية مساعدة على التحرك الاستثماري والتمويلي في هذه الساحة.

وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مواكبة المتغيرات ) : خلال السنوات الماضية من عمر رؤية 2030، نال قطاع العقار المحلي اهتماماً رسمياً، استهدف إعادة توظيف إمكاناته، وتحفيز العاملين فيه عبر سن أنظمة وتشريعات نجحت في تنظيم القطاع من الداخل، وتخليصه من الارتجالية التي تسببت - خلال وقت سابق - في ارتفاع أسعار المنتجات العقارية إلى مستوى مُبالغ فيه، نتج عنها أزمة سكن أقلقت المواطنين. ومنذ قررت الدولة تبنّي ملف الإسكان وهي حريصة على تطوير القطاع، ودعمه بما يلزم؛ ليكون أحد القطاعات الاستثمارية الكبرى المساندة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن الرغبة الجادة في تحقيق مستهدفات الرؤية، بزيادة نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030، وهو ما خطت فيه البلاد خطوات كبيرة وملموسة.

وأضافت : مسار التشريعات الجديدة لتطوير القطاع كان ولا يزال يمثل مسلسلاً لا تنتهي حلقاته، تُقدم عليه الدولة طالما أنه يصب في صالح القطاع والعاملين فيه، والمستفيدين منه، وخلال سنوات الرؤية شهدنا حزمة تشريعات مهمة، عالجت عيوب القطاع وعززت الحراك فيه، وفق آليات عمل محددة تستهدف إيجاد حلول ناجعة وسريعة تهدف إلى تأمين سكن لكل مواطن ومواطنة، تُعفيهم من الاعتماد على الإيجار.

مشهد الاهتمام والدعم الرسمي لقطاع العقار امتد إلى أبعد من ذلك، عندما أقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على مواكبة متغيرات المرحلة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت عددًا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، في خطوة عكست حرص الحكومة الواضح على التخفيف عن كاهل المواطنين والشركات من تبعات تداول العقار وانتقال ملكيته بين الأفراد أو الشركات.

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( مكافحة المخدرات.. حسم ومسؤولية مجتمع ) : جهود حكومة المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات نابعة من حرص الـقيادة الحكيمة علـى أمن الـوطن وحماية شبابه من آفة المخدرات، التي تأتي أحد الأوجه المعطلة لمسيرة التنمية الوطنية، وعليه فقد بذلت الـدولـة كل التضحيات الـلامحدودة في سبيل مكافحتها، وتنفيذ العمليات الاستباقية لصد جرائم التهريب، التي تستهدف أمن واستقرار وشباب الوطن.

وبينت : المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والـتي تتمكن باستمرار وبصورة استباقية، من إحباط محاولات تهريب كميات تحتوي علـى مئات الـكيلـو جرامات من الحبوب والمواد المخدرة جهود تحكي عن أبناء الوطن، وكذلك تمتد آفاقها لأطر إقليمية، وكذلك دولية ضمن جهود المملكة المستديمة في سبيل حماية الإنسان من مختلف الآفات والمخاطر وهي في نطاق الأدوار القيادية المتنوعة، التي تقوم بها الدولة على المستويين الإقليمي والدولي. ? التوعية بأضرار المخدرات ومخاطرها عبر محاضرات توعوية ووسائل إرشادية، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والـصحية في المملـكة الـعربية الـسعودية ضمن دورها المجتمعي في الـتوعية والـتثقيف من أجل زيادة الـوعي ومعرفة أضرار المخدرات في سبيل حماية المجتمع وتعزيز الجانب الـصحي والـتثقيفي بشكل عام تجاه محاربة هذه الآفة الخطيرة.. وكما أنها جهود تأتي ضمن أطر الـتضحيات المبذولـة في سبيل حماية الإنسان المواطن والمقيم على حد سواء، فهي كذلك تأتي كمسؤولية مشتركة يتجدد فيها الرهان على الوعي المجتمعي وأدواره في سبيل مكافحة هـذه الآفة الخطيرة والحماية من تبعتها على مستقبل الفرد والمجتمع.واس