بلال حسن التل   

 في استطلاع راي عام نشر مؤخرا ،قيل ان خمسة وأربعين بالمئة من الاردنيين يعزفون عن الانخراط بالاحزاب لأسباب امنية، وهي نتيجة تتناقض مع نتائج معظم استطلاعات الرأي العام الاردني التي أكدت مراراً وتكرارا ان اكثر من تسعين بالمئة من الاردنيين يثقون بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بينما تدنت نسب الثقة بالاحزاب والسلطتين التنفيذية والتشريعية .

        الثقة المرتفعة من الاردنيين بالجيش والمخابرات ، من اهم أسبابها  ادراك الاردنيين ان وطنهم مستهدف، وانهما الجيش والمخابرات هما درع الوطن في وجه الاستهداف. ومن قراءة الوقائع والأحداث التي تجري في بلدنا وحوله تجعلنا نقول ان كل من ينكر أو يستغرب القول أو الإشارة بل والتأكيد بأن الأردن مستهدف، هو واحد من ثلاثة، أما صاحب هوى، أو حاقد أو أنه لا يُتقن القراءة بين السطور, ولا يُحسن ربط الواقائع والأحداث والإشارات ببعضها، ومن ثم فإنه لا يُحسن التحليل والاستنتاج، مع أن مخطط استهداف الأردن لم يعد في خانة التحليل والاستنتاج، وكذلك لم يعد بحاجة إلى القراءة بين السطور، فالأدلة المادية الملموسة على هذا المخطط تبرز تباعاً لمن يريد أن يرى هذه الأدلة التي تتكاثر يوماً بعد يوم، لأن القوى التي تستهدف الأردن تعمل على مبدأ القضم التدريجي، ومن خلال أضعاف بنية الدولة من داخلها، و بالعمل على هز الثقة بمؤسساتها، والسعي لأضعاف هذه المؤسسات أو أرباك عملها وإثارة الشبهات حول أدائها ،أو بهذه الوسائل جميعها، كما نلاحظ بالهجمة المبرمجة على دائرة المخابرات العامة في بلدنا، تارة من خلال الغمز واللمز بالقبضة الأمنية، وأخرى من خلال الشكوى من الدولة العميقة، وثالثة من خلال تحويل الدائرة إلى مشجب يعلق عليه الفاشلون فشلهم، وهي حالة أكثر ما تكون وضوحاً في الانتخابات بكل مستوياتها، حتى في المدارس والجامعات مروراً بالنقابات وانتهاءً بالبلديات والبرلمان، فكل من لا يحالفه الحظ بواحدة من هذه الانتخابات يعلق فشله  على المخابرات العامة  باسطوانة صارت مشروخة وممجوجة. 

        أغرب ما بالحملة على دائرة المخابرات العامة، ان بعض المشاركين فيها هم من بقايا فلول الأحزاب الشمولية التي حكمت بالنار والحديد، ولم يكن أحد في ظل حكمها يجرؤ على فتح فمه إلا أمام طبيب الأسنان، وبينما تلطخت فترات حكم هذه الأحزاب بدماء الرفاق والأبرياء وكل من خلفها الرأي، فقد وجد اتباع هذه الأحزاب في الأردن ملجاء ودار أمان، فلم يعرف تاريخ الأردن الحديث تصفيات دموية، بل عرف العفو والصفح، حتى عن الذين أوغلوا بالتآمر على بلدنا ونظامه السياسي، فلماذا يصر أتباع الفكر الشمولي وسحيجة الأنظمة الشمولية على إسقاط ممارسات أجهزة البلاد التي حكمتها أحزابهم على اجهزتنا الأمنية وهي براء منها، فنحن لسنا دولة بوليسية ولم نكن كذلك ، حتى في ظل الأحكام العرفية.

     غير اتباع الأحزاب الشمولية، والفشلة في الانتخابات، فان بعض طلاب الشهرة وأصحاب التفسيرات النرجسية، يستغلون حالة التسامح في بلدنا فيتحرشون بدائرة المخابرات تلميحاً في أكثر الأوقات وتصريحا في أقلها،

     وإذا كنا نجد لكل هذه الفئات بعض العذر في سعيهم لتشويه صورة أجهزتنا الأمنية ودائرة المخابرات العامة على وجه التحديد، فإننا نستغرب أن ينظم إلى جوقة المهاجمين لدائرة المخابرات العامة والمحرضين عليها والداعين لكف يدها بعض السياسين الأردنيين الذين يتحدثون عن الدائرة بعقلية ثأريه.

    لماذا ينسى هؤلاء جميعاً، خاصة السياسين الأردنيين، ان دائرة المخابرات أحد أهم مكونات قوة الدولة الاردنية، وأنها باحترافيتها ومهنيتها أحد مصادر التميز والحضور الأردني إقليمياً ودولياً، من خلال إنجازاتها التي يتناساها هؤلاء بينما يضخمون أخطاء فردية تقع من بعض منتسبي الدائرة التي تسارع دائماً إلى تصحيحها ومعاقبة مرتكبها، ولماذا ينتسى هؤلاء أن ما يسمونه القبضة الأمنية تارة والدولة العميقة تارة أخرى، هي التي شكلت على مدار تاريخ الأردن الصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات التي استهدف بلدنا، وأن بلدنا الآن أحوج ما يكون حاجة إلى مؤسسات قوية  فاعلة تؤدي دورها بأقتدار في إطار الدستور والقانون وفي طليعتها دائرة المخابرات العامة.