وأعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن "الهلع إزاء إصدار حكم على طالبة الدكتوراة السعودية سلمى الشهاب بالسجن 34 عاما، ثم حظر السفر لمدة 34 عاما، فيما يتعلق بسلسلة تغريدات وإعادة نشر تغريدات حول قضايا سياسية وحقوقية في المملكة العربية السعودية".

وحثت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، السلطات السعودية، على "إلغاء الإدانة بحق سلمى الشهاب والإفراج عنها فورا، دون قيد أو شرط".

 وأكدت ثروسيل أنه "ما كان ينبغي القبض عليها واتهامها في المقام الأول بمثل هذا السلوك"، معتبرة أن "العقوبة المطولة- بشكل غير اعتيادي- تضيف إلى التأثير السلبي على منتقدي الحكومة والمجتمع المدني بشكل عام".

وأكملت: "هذا الحكم يعد مثالا آخر على قيام السلطات السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في البلاد كسلاح بغرض الاستهداف والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة"، مطالبة السعودية، "ليس فقط بإطلاق سراح الشهاب- حتى تتمكن من الانضمام إلى عائلتها مرة أخرى- ولكن ينبغي أيضا مراجعة جميع الإدانات الناشئة عن حرية التعبير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء اللواتي تم سجنهن بعد أن طالبن- بشكل شرعي- بإصلاح السياسات التمييزية، وكذلك القادة الدينيون والصحفيون".

وتابعت: "يجب على الحكومة السعودية أيضا وضع إطار تشريعي قوي يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي للجميع".

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، فإن سلمى الشهاب، الطالبة في إحدى جامعات المملكة المتحدة، البالغة من العمر 34 عاما، اعتقلت في السعودية عام 2021، بينما كانت في إجازة، وقد اتهمت بنشر معلومات كاذبة ومساعدة معارضين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام من خلال تغريداتها وإعادة نشر تغريدات والحسابات التي تتابعها على موقع تويتر.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة