في ظل المساعي الأوروبية لإيجاد بدائل للغاز الروسي، انتعشت عوائد صادرات الغاز من الجزائر، ففي أعقاب أزمة أوكرانيا، زاد الطلب على النفط والغاز، وانتعشت عائدات الطاقة، لتنفق السلطات الجزائرية منها بسخاء على الرعاية الاجتماعية.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن زيادات متوقعة في رواتب القطاع العام، ومعاشات التقاعد، وإعانات البطالة، ليعود إلى نموذج الإنفاق الاجتماعي السخي الذي اعتاد عليه الجزائريون لزمن طويل.

ويقول محللون لرويترز إن الجزائر ستستمر في تطبيق الإصلاحات لحماية اقتصاد البلاد من موجات الركود المستقبلية في سوق الطاقة.

وأوضح تقرير رويترز أن أزمة الطاقة في أوروبا لم ترفع الأسعار فحسب، بل زادت الطلب على إمدادات الغاز من المصادر التي لن تتأثر بحرب أوكرانيا، مما أعطى الجزائر ثِقلا أكبر.

وتلبي الإمدادات الجزائرية أكثر من ربع الطلب على الغاز في إسبانيا وإيطاليا، وتعتبر شركة سوناطراك الجزائرية هي ثالث أكبر مصدّر لأوروبا بعد روسيا والنرويج.

وقالت سوناطراك إن أرباح النفط والغاز هذا العام ستصل إلى 50 مليار دولار، مقارنة بمكاسب بلغت 34 مليار دولار العام الماضي و20 مليار دولار في 2020، في حين تشير إحصاءات رسمية إلى أن الصادرات غير النفطية ستتجاوز 7 مليارات دولار وهو رقم قياسي.

وساعدت قواعد تشجيع المشاركة الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري على زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع جديدة.

وكانت سوناطراك قد أعلنت عن اكتشاف جديد في "حاسي الرمل"، وهو أكبر حقل للغاز في البلاد.

ويضيف الاكتشاف الجديد ما بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف إلى الاحتياطيات، بإنتاج إضافي من المتوقع أن يبلغ عشرة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من نوفمبر.