وأكدت الوزارة أن أي مخالفة أو تهاون في تنفيذ هذه الالتزامات ستحيل أصحابها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والمتمثلة في غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري (275 ألف دولار)، والإغلاق الإداري لمدة 3 أشهر، وإلغاء السجل التجاري والرخصة التجارية والمنع من ممارسة أي نشاط تجاري.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على تويتر، اليوم الأربعاء، إنه يتوجب على جميع التجار، الالتزام بنصوص قانون حماية المستهلك لعام 2008، بشأن "الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد".

وشدد البيان على ضرورة التزام جميع التجار ومراكز التسوق الكبرى العاملة في قطر بالتنسيق مع مصادر الاستيراد قبل توريد أي منتجات بهدف تداولها في السوق القطري، والتثبت من عدم ترويجها أو حملها لشعارات أو تصاميم أو رموز أو عبارات منافية لتعاليم الدين الإسلامي أو مخلة بالآداب العامة والعادات والتقاليد.

كما طالبهم بالالتزام بعدم عرض أي سلع على واجهات المحال التجارية من شأنها الإخلال بالآداب العامة وبالتقاليد والعادات، وعدم استخدام هدايا ومواد للتغليف غير مناسبة أو التسويق والترويج لمنتجات تحمل شعارات أو رموز أو عبارات ذات إيحاءات غير أخلاقية تمس بالقيم الدينية والثقافية للمجتمع، وعدم نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية وغيرها غير أخلاقية أو مخلة بالآداب العامة.

كما أكدت الوزارة أن مزاولة النشاط التجاري وتداول السلع والخدمات يجب أن يتم في إطار احترام قيم وتعاليم الدين الإسلامي والالتزام بعادات وتقاليد المجتمع القطري، مهيبة بجميع المستهلكين الإبلاغ عن أي سلع تحمل شعارات أو تصاميم منافية للعادات والتقاليد وتحديد مواقعها ليتسنى لمفتشي الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

--(بترا)