ما كتبه ونشره معالي أد عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق على صفحته على الفيس بوك مقرونا بتصنيفات الجامعات العالمية يصدر من خبير وواقعي ويعرف الجامعات والمجتمع الاردني وحاجاته وهو تدرج عصاميا وبالمناسبة هو اخي وزميلي في الجامعة الاردنية ويقول

(( ومازالت الجامعات الأردنية تلهث وراء التصنيفات العالمية التقليدية. في عام 2017 نصحت رؤساء الجامعات آنذاك أن يتوجهوا نحو التصنيفات التي تعتمد مؤشر "قدرة خريجي الجامعة على الحصول على عمل " (Employability). ولو حدث ذلك لرأينا الآن على الأقل جامعتين أردنيتين في رأس القائمة. 

وبالمناسبة، تصنيف الويبومتركس المبين أدناه ليس من التصنيفات العالمية المرموقة كتصنيف شنغهاي وتصنيف التايمز.))

ومن يتابع التعليقات التي كتبت على ما نشره معالي الاستاذ الدكتور. عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق يجد انها تعليقات هامه تاخذ بعين الاعتبار الواقع ويمكن فهمها برايي بما يلي 

اولا )الحاجة الماسة اولا إلى تطوير الخدمات في داخل الجامعات 

ثانيا )الحاجة الماسة اولا اي معا إلى القدره على التفاعل مع المجتمع 

ثالثا)الحاجة الماسة اولا اي بنفس الوقت إلى القدره على التشغيل للخريجين 

رابعا )الحاجة الماسة اولا اي بنفس الوقت إلى العمل والإنجاز بكفاءة وقدرة على الضبط الإداري والسيطرة 

وفي رأيي بأن ما طرحه معالي الاستاذ الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وما فيه من تعليقات ان توضع بين يدي جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين لان الاصلاح الإداري والتعليمي والسياسي والاقتصادي والاعلامي هو قاعدة التغيير الجذري الايجابي في مئوية الدولة الثانية واصبحت الحاجة ماسة إلى إصلاحات ادارية جذرية تقوم على الكفاءة والإنجاز والخبرة والقدرة على الضبط والسيطرة والتفاعل مع المجتمع والبعد كليا عن الارضاءات والو متنفذين والمناطقية والمحسوبية و متابعة تنفيذ الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين وترسيخ مبدأ المتابعة والمساءلة وان يكون هناك تقييم موضوعي للاداري المسؤؤل كل ستة أشهر وترسيخ مبدأ الأمن المتكامل السياسي و الإداري والاقتصادي والتعليمي والاعلامي والصحي والخدماتي

شكرا لمعالي الاستاذ الدكتور. عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق على هذا الموضوع الهام الذي جاء في وقته والحديث أيضا عن طرح دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم والذي يحتاج إلى وقفة تاني فوجود ٣٢ جامعه و٥٧ كلية مجتمع و٤٠٠ الف طالب جامعي في الجامعات و٦٥ إلى ٧٠ الف خريج سنويا والحاجه إلى التشغيل ووجود ٤٠٠ الف طلب تعيين في ديوان الخدمه المدنية والحاجة إلى التوجه نحو التعليم التطبيقي والمهني وتنفيذ،الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشرية وضبط معادلة الشهادات الصادرة من الدول الاجنبيه وتسويق التعليم واستقطاب طلبة من الخارج ليكون الاردن مركزا عالميا للتعليم العالي وتسويق مهني واعلامي مهني يحتاج التعليم العالي لوحده لأكثر من وزارة ولكن الحل عن الدمج وجود مجلس أعلى لتنمية الموارد البشريه لتنظيم العمل والتوجهات المستقبلية والتوجه نحو التعليم التطبيقي المهني مع وجود استثمارات هائلة لاستعياب الخريجين وفتح أسواق خارجيه لهم  

للحديث بقية

أد مصطفى محمد عيروط..