أكد ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، أن القطاع شهد بالسنوات الخمس الأخيرة تطورات زاهرة ومتسارعة جعلته يدخل بمرحلة عصرية متقدمة وحديثة فاقت غالبية دول المنطقة.

وقال الزعبي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع شهد قفزات لافتة لجهة توفير أحدث الأصناف بالمملكة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والإنارة الحديثة والذكية، والأجهزة الكهربائية الذكية، ودخول التكنولوجيا، بفعل الخبرات المتراكمة لدى التجار والمستوردين.

وأشار إلى أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد منافسة قوية بفعل تنوع مصادر الاستيراد وكثرة العاملين فيه، حيث يزيد عددهم على 3 آلاف تاجر في العاصمة عمان والمحافظات، ويوفرون نحو 25 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن العاملين بالقطاع حريصون على استيراد أحدث الموديلات من الأجهزة ومن مناشئ متعددة تلبي احتياجات الجميع.

وأوضح أن القطاع يعد ركنا أساسيا في القطاع التجاري برمته ويشكل أحد أذرعه القوية، ويتشابك مع القطاعات التجارية والخدمية، لا سيما الإسكانات والإنشاءات.

وأشار إلى أن الطلب على اقتناء الأجهزة الكهربائية وشراء مستلزمات الإنارة بمختلف أنواعها وأصنافها بحالة متوسطة منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع مواسم ماضية، بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين والمنافسة العالية بين تجار القطاع.

وبين أن أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية ظلت مستقرة لتوفر مخزون كبير منها، على الرغم من ارتفاع كلف التشغيل والمصاريف، وزيادة أجور النقل والشحن ورسوم التأمين وتأخير وصول البضائع وارتفاع أثمانها في بلاد المنشأ جراء التوترات الإقليمية.

وقال الزعبي إن المستوردين وتجار الجملة يضطرون في بعض الأحيان للبيع بسعر التكلفة للمحافظة على استمرارية التوريد وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها من مختلف الأصناف، مؤكدا أن البضائع متوفرة وبكميات كبيرة، وهناك منافسة عالية تصب بمصلحة المواطنين.

ولفت إلى الجهود التي يبذلها التجار والمستوردون لضمان استمرارية توفر السلع وتنوعها بالسوق المحلية، مشددا على ضرورة توفير تسهيلات بخصوص الفحوصات، وأهمية اعتماد الشهادات التي تحصل عليها البضائع من بلاد المنشأ وتكون مصدقة ومطابقة لإجراءات الفحص التي تتم لدى الجهات المعنية بالمملكة، ما يخفض الكلف.

وأشار إلى ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بعمليات الاستيراد والفحص، وبما يتلاءم مع التطور المستمر في تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الإنارة الحديثة والذكية والتطور التكنولوجي المستمر بالقطاع، بما يسهم في تسهيل عمليات الاستيراد وتسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلية وبما ينعكس على جودة الأجهزة التي يحصل عليها المواطن.

وأكد أن البضائع والأجهزة الكهربائية ومستلزمات الإنارة التي تصل المملكة وتدخل للسوق المحلية تتمتع بجودة وكفاءة ومواصفات عالية، وتخضع لفحوصات ورقابة عالية ومستمرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

ولفت إلى وجود تعاون دائم مع المؤسسة ودائرة الجمارك لتسهيل عمليات انسياب البضائع للسوق المحلية وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، علاوة على التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، ما أسفر عن تذليل ومعالجة العديد من الصعوبات التي واجهها القطاع.

وأوضح أن متابعة قضايا القطاع والعمل على معالجة التحديات التي تواجه التجار والمستوردين تمثل أولوية مستمرة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع والتغير في طبيعة المنتجات وأنماط التجارة والاستهلاك.

وأكد الزعبي أن متابعة قضايا القطاع تتطلب تواصلا مستمرا مع الجهات الرسمية المعنية، وطرح الملاحظات والمقترحات التي يقدمها التجار والمستوردون، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه نشاطهم، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار السوق.

وأشار إلى أهمية مواصلة تطوير التشريعات والتعليمات والمواصفات الناظمة للقطاع، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وطبيعة المنتجات الحديثة، ويحقق التوازن بين حماية المستهلك وتسهيل ممارسة النشاط التجاري.

وقال "إن غرفة تجارة الأردن تضطلع بدور مهم في متابعة قضايا القطاعات التجارية ونقل مطالبها وملاحظاتها إلى الجهات الرسمية، من خلال الحوار والتنسيق ومتابعة الملفات المتعلقة بالتشريعات والمواصفات وإجراءات الاستيراد وغيرها من القضايا التي تؤثر في النشاط التجاري”.

وأكد أن العاملين بالقطاع يلعبون دورا مهما في خدمة المستهلك، من خلال توفير السلع وخدمات الضمان والصيانة وما بعد البيع، إلى جانب مساهمته في تشغيل العمالة وتحريك قطاعات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالنشاط التجاري، وهو ما يستدعي توفير بيئة أعمال تساعد المنشآت على الاستمرار والتطور.

وأشار إلى أهمية مواصلة الحوار بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، والبناء على ما تم طرحه من قضايا وملاحظات، وصولا إلى بيئة تجارية أكثر مرونة واستقرارا، تدعم نمو القطاع وتحافظ على مصالح التجار والمستهلكين والاقتصاد الوطني.

وأوضح الزعبي أن غرفة تجارة الأردن تضطلع بدور مهم في متابعة قضايا القطاعات التجارية ونقل مطالبها وملاحظاتها إلى الجهات الرسمية، من خلال الحوار والتنسيق ومتابعة الملفات المتعلقة بالتشريعات والمواصفات وإجراءات الاستيراد وغيرها من القضايا التي لها صلة بالنشاط التجاري.