أكرم جروان

رئيس مبادرة مشروعك وطنك 

      من أجل الوطن والمواطن أخط مقالتي بكل جرأة، فقد ظهرت كثيراً من أساليب النصب والإحتيال على المواطن من خلال شركات لها سجل تجاري في وزارة الصناعة والتجارة وتعمل بالتمويل للمواطنين في شراء السيارات والشقق وغير ذلك!!.

     القانون لدينا لا يعتبر التسويف بالوفاء بالتنازل عن الشقة أو السيارة من خلال هذه الشركات للمواطن نصباً أو إحتيالاً لأنها لديها سجل تجاري، وبالتالي،عندما تطلب مثل هذه الشركات دفعة أولى من المواطن لتمويله بثمن الشقة او السيارة فإنه يُسارع بدفعها، لا بل،ويودعها في الحساب البنكي لمثل بعض هذه الشركات والتي تقوم بخدمات التمويل اللوجستي !!!.

وهذا إجراء قانوني لهذه الشركات لا يُحاسب عليه القانون لها !!.

     يقوم البعض من أصحاب مثل هذه الشركات خدمات التمويل اللوجستي بفتح أكثر من شركة بإسمه !!، ويمارس من خلالها خدمات التمويل للمواطنين !!!، والبعض منهم يجمع مبلغاً كبيراً ومن ثم يهرب إلى الخارج !!! .

     هنا، أتساءل ووزير الصناعة والتجارة، أين حماية المواطن لديك من مثل هذه الشركات؟!!، هل وضعت رصيد كافي لتمويل المواطنين من مثل هذه الشركات في البنك المركزي لكي تٌحافظ على مال المواطن الذي قد يأخذه قرضاً من البنك لتمويل شقته أو سيارته؟!!.

أرحمونا رحمكم الله !!!!.