سجّل النشاط الصناعي الصيني تراجعا مفاجئا في تموز/يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأحد، على وقع انخفاض الطلب في وقت تلقي قيود كورونا ظلالها على النمو.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات (بي ام آي) الذي يقيس النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 49,0 نقطة في تموز/يوليو مقارنة مع 50,2 نقطة في حزيران/يونيو، علما بأن عتبة 50 نقطة تعد الفاصلة بين النمو والانكماش، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.

وبينما تم تخفيف قيود كورونا في مدن كبرى مثل شنغهاي وبكين، إلا أن تدابير الإغلاق التي فرضت في مختلف أنحاء البلاد تثير قلق الأنشطة التجارية والمستهلكين.

وأفاد كبير خبراء الإحصاء لدى المكتب الوطني تشو كينغي في بيان "في تموز/يوليو، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي.. جرّاء عوامل من بينها أن هذا الموسم لا يعد موسم الإنتاج تقليديا وعدم الانطلاق الكامل للطلب في السوق وتراجع ازدهار الصناعات التي تستخدم كمية كبيرة من الطاقة".

وأضاف تشاو أن التذبذب الحاد في أسعار المواد الخام دفع بعض الشركات لتبني نهج قائم على الانتظار "ما أضعف نوايا الشراء".

كما لفت إلى أن نسبة الشركات التي تعتبر أن الطلب في السوق غير كاف ازدادت على مدة 4 أشهر متتالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثّل "أكبر صعوبة" يواجهها المصنّعون.

لكن لا يبدو أن المسؤولين ينوون تخفيف قيود مكافحة الوباء المتشددة بينما بدا أن صناع السياسات منحوا القضاء على كورونا تماما الأولوية على تحقيق النمو، وذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي هذا الأسبوع تعهّدوا خلاله السعي إلى "أفضل نتيجة" بدلا من بلوغ الأهداف الاقتصادية والسياسية.

وأفاد محللو ANZ Research في مذكرة أنه "عبر إقرارها بالصعوبات، باتت الحكومة أخيرا أكثر مرونة حيال أهداف النمو لهذا العام".

وحدد القادة الصينيون في الأساس هدفا للنمو على مدى العام تبلغ نسبته نحو 5,5%، لكن مع تسجيل الاقتصاد نموا بلغ 0,4% فقط في الفصل الثاني من العام، يستبعد المحللون بلوغ هذا الهدف.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات الأحد بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تراجع إلى 53,8 نقطة أيضا في تموز/يوليو، مقارنة مع 54,7 في حزيران/يونيو.

وذكر بيان المكتب بأن ذلك يأتي في أعقاب سياسات تهدف لتعزيز الاستهلاك في موازاة تحسن أنشطة البناء.

أ ف ب