ويعد القرار جزءا من جهود وزارة التجارة والصناعة القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تحظر المعاملات غير القانونية الناشئة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي أنشطة أخرى غير مشروعة.

وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن القرار يسري على بيع وشراء وتأجير العقارات بجميع أنواعها وتعديلاتها، حيث يفرض على المتعاملين في معاملة تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال قطري أو أكثر، إجراء مدفوعات عن طريق شيك أو بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو تحويل مصرفي، وليس من خلال الدفع النقدي المباشر.

كما يقيد القرار استخدام النقد لشراء السيارات بجميع أنواعها وبأرقامها المميزة، فضلا عن تقييد استخدام النقد في قطاع النقل البحري وفي جميع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمجوهرات، وشراء وبيع الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو قطعان.

وإزاء ذلك، أعرب بعض المواطنين القطريين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي عن تحفظهم على القرار الذي قد يكون مقيدًا، لأن التحويلات المالية المباشرة تستغرق يومًا أو يومين لتتم معالجتها، واقترحوا أن تجد البنوك طرقًا لتنفيذ التحويلات المالية المباشرة السريعة عبر جميع المؤسسات المالية.

ويأتي القرار في الوقت الذي أكدت فيه السلطات المعنية في قطر في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقال سبعة أفراد "حاولوا غسل أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة عن طريق شراء سيارات فاخرة مقابل مبالغ نقدية وتصديرها إلى خارج البلاد".

وفي العام الماضي، ألقي القبض على وزير المالية القطري السابق، علي شريف العمادي، بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام المال العام، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية في حينه، واستبدله أمير قطر بوزير التجارة والصناعة الأسبق علي بن أحمد الكواري.

وتمتد جريمة تمويل الإرهاب في قطر إلى أي أموال، سواء من مصدر مشروع أو غير مشروع، بغض النظر عما إذا كانت الأموال قد استخدمت بالفعل لارتكاب أو محاولة ارتكاب عمل إرهابي، أو مرتبطة بعمل إرهابي معين.

ويعاقب القانون مرتكبي أي عمليات تتعلق بغسل الأموال والفساد المالي، بالسجن وبعقوبات مالية تصل قيمتها إلى مليون ريال قطري (274.7 ألف دولار) حسب نوع ومستوى الجريمة.

-- (بترا)